في ظل كورونا.. عمال نيباليون يحكون مأساتهم في قطر

منظمة العفو الدولية، قالت يوم الأربعاء، إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد. المثير للانتباه القصص التي حكاها العمال للمنظمة الدولية، وكيف كانت السلطات تعاملهم.

بحسب المنظمة الحقوقية فقد نقلت عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.

أحد العمال النيباليين، قال للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها: "كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض".

الخطير في القضية أن هناك تباين في الأراء، حول ما إذا كانت قطر أجرت فحوصات على العمال الذين طردتهم أم أنها اكتفت بقياس درجات الحرارة من دون سحب عينات لاخبارها.

ثلاثة رجال قالوا للمنظمة إن السلطات فحصت درجات الحرارة وفقط أثناء الاحتجاز، لكن أخرين يقولون إنهم تعرضوا للفحص، قبل السفر من قطر، لكن لم يقر أحد من هؤلاء العمال بأنه تم سحب عينات منهم لمعرفة ما إذا كانوا حاملين للفيروس من عدمه.

الخوف من أن يكون عدد من الذين تم ترحيلهم حاملًا للفيروس، فيعمل هذا الشخص على نشر الفيروس في وطنه، وقد جرى تسجيل ما يزيد على 18000 حالة إصابة بالفيروس في مجلس التعاون الخليجي، وتحث جماعات حقوق الإنسان الحكومات على حماية ملايين العمال المهاجرين الضعفاء وذوي الأجور المنخفضة.

فصل أخر من معانة العمال في قطر، فقد قالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة. وتقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية في دول النفط الغنية غالبا ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية.

ويكون هؤلاء العمال معرضين لخطر انتشار الفيروس بسبب تكدسهم عادة في مساكن مخصصة للعمال حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12 عاملا أو يشتركون في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة. وفقد الكثيرون منهم وظائفهم ولا يحصلون على رعاية صحية جيدة.

وبمجرد نشر العفو الدولية للبيان، سارعت قطر إلى نفيه، وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان على تويتر ”خلال عمليات التفتيش الدورية ضمن إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

وكشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة“. وأضاف ”شمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها“.