تأكيدا لـ"الرئيس نيوز".. وزير المالية: تعديل مستهدفات الموازنة بعد وضوح رؤية ما بعد كورونا
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة الجديدة هو مشروع مؤقت لحين وضوح الرؤية بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في ما لايزال مشروع الموازنة يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولارًا مسترشداً بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة فى يناير ٢٠٢٠( وسيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير فى مارس ٢٠٢٠).
وأضاف أن وزارة المالية تقوم بمتابعة أسواق النفط العالمية، عن قرب فى ضوء آخر التطورات التى حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك فى الأسبوع الثانى من مارس الذى تسبب فى إحداث تذبذبات عديدة فى أسعار النفط العالمية، وأيضًا فى ضوء اتفاق «opec+» على تخفيض نحو ٩,٨ مليون برميل يوميًا فى شهرى مايو ويونيه و٨ ملايين برميل فى شهرى يوليو وأغسطس وموافقة الولايات المتحدة على خفض ٣ ملايين برميل يوميًا من إنتاجها وهو ماسوف يرفع أسعار النفط.
أشار إلى أنه تم إعداد موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 من خلال التفاوض مع كافة الجهات الموازنية (نحو 650 جهة موازنية) بالإضافة إلى المصالح الايرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار بتقديرات الاقتصاد العالمى الصادرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020 على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك. وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020 (كما نص الدستور المصرى) لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
