"عادلة أم لا".. جدل بشأن فوائد أقساط قروض الشهور المؤجلة.. ومسؤول بـ"الأهلي": الأمر اختياري

لا تزال الجهود المقدمة من الدولة المصرية، تجاه المواجهة الشاملة لانتشار فيروس "كورونا"، النموذج الأفضل الذي يستهدف صحة وسلامة المواطن المصري، فوق أي اعتبارات، وهو ما تحقق فى العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها من مؤسسات وأجهزة الدولة، وخاصة ما يتعلق بها بأبعاد اقتصادية وسوق المال، حيث تم تأجيل الأقساط المستحقة لمدة 6 شهور إضافية بشأن القروض، وغيرها من التسهيلات الخاصة بالمصانع والشركات.

تأجيل الأقساط المستحقة للقروض لاقى العديد من الإشادات والترحيب من قبل جموع المتعاملين مع البنوك، ووصفوا هذه الخطوة بالإيجابية وأنها تخدم التسهيلات المقدمة من المواطن جراء هذه الأزمة، إلا أنه مع دخول  الأمر حيز التنفيذ، بدت فى الأفق العديد من الشكاوى بشأن ما رأه البعض أن التأجيل سيصاحبة فوائد إضافية على الشهور المرحلة المقررة بالست شهور، وهو ما يتافى مع فلسفة التسهيل المقررة أيضا فى البداية.

في الوقت الذي أعلنت البنوك تطبيقها لهذه التسهيلات تلقائيًا مع التنسيق مع كافة العملاء عبر التواصل الإلكتروني أو المباشر مع البنوك، فى أنه من يريد عدم الاستفادة من هذه التسهيلات وفق  ضوابط الفوائد الجديد عليه التنسيق مع البنك بشأن ذلك، ومن ثم أصبحت التسهيلات المقدمة على تأجيل الأقساط اختيارية.

النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وصف قرارات البنك المركزي التي أقرها في إطار إجراءات الدولة لتخفيف العبء على المواطنين جراء كورونا، بـ"الجيدة" وتنم عن فهم عميق وإدراك من الدولة المصرية ومؤسساتها لطبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر والعالم أجمع.

جاء ذلك فى حديثه لـ"الرئيس نيوز"، مؤكدًا أن تأجيل البنك المركزي أقساط القروض لمدة 6 أشهر على الأفراد والشركات خطوة إيجابية لتخفيف العبء على المواطنين خاصة أنها لا تحتسب أى غرامات تأخير أو فوائد إضافية عن سعر الفائدة المُتفق عليه، منتقدًا مطالبة البعض بأن يكون تأجيل الأقساط دون فوائد وذلك لما سيتسبب عنه في إلحاق الضرر بالاقتصاد والتأثير على السياسة المتوازنة للبنك المركزي، فضلًا عن عدم مراعاته للظروف الاستثنائية لكورونا والتي فرضت على الدولة التزامات كبيرة قائلا: "الإجراء المتخذ من أجل تخفيف الأعباء وتسهيلات على المواطن والدولة أيضا وليس المواطن فقط".

وانتقد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حث البعض للمواطنين على أخذ قروض جديدة من البنوك المختلفة العاملة بمصر، ووضع أموال القرض تلك في شهادات ادخارية، موضحًا أن قرار البنك المركزي لا يسري على القروض التي تؤخذ بعد تاريخ صدور القرار، وأن أي قرض ممنوح خلال الفترة الحالية سيتم معاملته بالقواعد المتفق عليها في البنك المركزي لنظام الفوائد والأقساط وليس بنظام تأجيل الأقساط، مؤكدًا ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل الخروج من هذه المرحلة وليس استغلال الثغرات من أجل مصالح شخصية وخاصة.

وتطرق بحديثه إلى أن تنفيذ القرارات من خلال البنوك تضمن بشكل واضح الآليات الخاصة بفوائد الشهور المرحلة، وإمكانية عدم الاستفادة من قبل  المواطنين والشركات وغيرها من أعمال التأجيل،  ومن ثم عدم تطبيق فؤائد جديدة، ومن ثم الشفافية والوضوح قائمة فى تنفيذ هذه القرارات، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تزال تقدم النموذج الأفضل فى التعاطي مع هذه الأزمة على المستويات.

واتفق معه النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن النموذج المقدم من الدولة المصرية للتعاطي مع هذه الأزمة مقدر من الجميع، وخاصة القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها من قبل البنك المركزي والحكومة المصرية، مشيرا إلى أن ملف تأجيل الأقساط كان من ضمن التسهيلات والإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل المواطن والدولة، مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد وبالتالي حالة الكساد وقلة حركة البيع والشراء وبالتالي رأت الدولة هذه الخطوة تسهيلا على الجميع.

وأكد الأسيوطي فى حديثه لـ"الرئيس نيوز"، أن البنوك المصرية أعلنت عبر جميع وسائل التواصل بها آليات تطبيق هذه القرارات، وتضمنت الفوائد على الشهور المرحلة بنفس الضوابط المقررة للقروض من الأساس، وهو أمر منطقي، حيث  زيادة الشهور تعني زيادة الفوائد عليه، وهو أمر متعارف عليه فى كل التعاملات المصرفية، مؤكدا أن البنوك كانت واضحة فى أنه لن يتم تطبيق أي تأخيرات أو فوائد إضافية عن النسب المقررة منذ البداية، وهو أمر منطقي أيضا، مع إتاحة فرصة الاستفادة من الأمر بشكل اختياري وعدم إلزام التطبيق، وبالتالي الشكاوى من الأمر غير مبررة فى ظل التحديات التى تمر بها الدولة المصرية وتحتاج للتكاتف والمساندة من الجميع.

واختلف معهم عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، مشيرا إلى أنه يرى أن ما حدث فى تطبيق قرارات تأجيل البنك المركزي الأقساط لمدة 6 أشهر على الأفراد والشركات مع استمرار الفوائد يمثل الكيل بمكيالين من قبل الحكومة، موضحًا أن الدولة قدمت تسهيلات كثيرة لرجال الأعمال من تخفيضات وإعفاءات فضلًا عن الاستفادة الكبيرة من مبادرة الـ100 مليار جنيه، وذلك في الوقت الذي لم يساند القطاع الخاص مصر في أزمتها بشكل كبير بل أن بعضهم أعلن عن تسريح العماله وتخفيض رواتبهم.

وأضاف كمال فى حديثه لـ"الرئيس نيوز"، أنه لا يوجد عدالة في توزيع الدعم المخصص لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية بين رجال الأعمال الذين حصلوا على معظم الدعم وبين المواطنين الذين حملو الاعباء، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال المصريين عليهم التكاتف مع الدولة فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى يهدد العالم كله، ومنع انتشار هذا الوباء فى مصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عدالة التوزيع كانت تقتضي أن تكون التسهيلات كاملة للمواطنين الذين حصلوا علي قروض وتم تأجيل الاستحقاق لمدة 6 شهور دون فوائد لهذه المدة، خاصة أن الأوضاع التى تمر بها البلاد والعالم أثرت  بالسلب علي قطاعات كبيرة، من المواطنين، وفى حاجة لدعم أكبر للمرور من هذه المرحلة، مؤكدا أنه لا ينكر الجهود المبذولة بشكل كبير من الدولة فى التعاطي مع هذه الأزمة ولكن كان لابد أن تراعي البنوك هذه الخطوة لأصحاب القروض خاصة أن التأجيل فى صالح الدولة أيضا.

في المقابل، قلل مسئولو البنوك من الأزمة الناشئة من تأجيل الأقساط الخاصة بالقروض، مؤكدين أن ترحيل سداد الأقساط لن يتم إضافة فوائد تأخير عليه ولكن ستطول مدة القرض لفترة أطول وهو سبب أساسي لإضافة الفائدة عن الفترة.

وقال مسئول مصرفي بالبنك الأهلى لـ"الرئيس نيوز"، إن تعليمات البنك المركزي واضحة فى هذا الشأن حيث نصت على عدم فرض أي غرامات وعمولات تأخير على التأجيل، على أن يتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا للعوائد المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات عن فترة تأجيل سداد المستحقات أقساط القرض ومديونيات البطاقات الائتمانية.

وأضاف أن فوائد التأخير أعلى من سعر الفائدة المنصوص عليه بنحو 2% عن سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزى إضافة إلى أن القرار يحمي الممولين المتعثرين فى السداد بسبب كورونا من القيد بالقائمة السلبية وخلافه واقتصر على ترحيل قيمة الفائدة عن فترة الإرجاء فقط.

وأكد أنه في حالة العملاء غير الراغبين فى الاستفادة من المبادرة عليهم فقط إرسال رسالة أو الاتصال بخدمة العملاء  والانتظام فى السداد، أما بنك مصر فقط أكد مسئول بالبنك أن البنك التزم فعليا بمبادرة البنك المركزي لتخفيف الأعباء المالية عن العملاء.

وقام بنك مصر بتأجيل الأقساط الخاصة بكافة أنواع القروض وذلك نفاذا لمبادرة البنك المركزي المصري بتأجيل أقساط كافة القروض بمختلف أنواعها لمدة ستة أشهر اعتبار من شهر مارس.

وعن إجراءات عدم الاستفادة من المبادرة، أكد المصدر أن البنك أتاح استمارة للعملاء غير الراغبين فى الاستفادة يقوم العميل بإرسالها وسيتم سير القرض الخاص به وفقا للنظام الخاص به. 

وقال مسئول مصرفي آخر إن البنوك التزمت بعدم استقطاع أقساط القروض المختلفة لفترة الشهور الستة للعملاء المتضررين من الأحداث الحالية.

وقال إن رغبة البنك المركزي في سرعة تطبيق الإجراءات والمبادرة جعل تعميمها على كافة العملاء بخلاف غير الراغبين.

وأشار إلى أنه سيتم حسابها على أساس سعر الفائدة مضروبا فى قيمة القرض خلال الستة أشهر وسيتم توزيعها على فترات استحقاق القرض المتبقية حتى لا تمثل عبئا على العملاء.