التخطيط: 3 سيناريوهات لاحتواء أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة أزمة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن فى كل الأحوال سوف يشهد الاقتصاد العالمى والمصرى فترة من الركود.

وأضافت أنه رغم الأزمة الحالية إلا أنها فى الوقت ذاته تخلق فرصا يمكن الاستفادة منها تشمل إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يعد الوقت الحالى هو الوقت المثالى لتوطين الصناعة فى ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.

ولفتت إلى أن هناك ثلاث سيناريوهات لتطور الأزمة، إذ يدور السيناريو الأول حول امكانية احتواء الفيروس بنهاية الربع الثانى في يونيو 2020 وهو ما تتعدى إحتمالية حدوثه نسبة الـ 20%، أما السيناريو الثانى فيقوم على فرضية احتواء الفيروس فى الربع الثالث خلال سبتمبر 2020 وهو السيناريو الأرجح بنسبة 50%، وأخيرا السيناريو الثالث يفترض احتواء الفيروس بنهاية عام 2020 بإحتمالية نسبتها 30%.

وأضافت أنه يزيد من حدة الأزمة الحالية ويضاعف حدة تداعياتها كونها أزمة تضرب جانبى العرض والطلب فى الوقت ذاته، كما أن التغيرات المستمرة والمتسارعة تزيد من حالة عدم اليقين، وتصعب عملية التنبؤ بالمسار الاقتصادى سواء على المستوى الدولى أو على المستوى المحلى.

وقالت إن تنوع الاقتصاد القومى يعطى مصر ميزة نسبته وقدرة على تخطي أزمة كورونا بأقل الخسائر مع توقف قطاعات السياحة والنقل الجوى، نتيجة وجود قطاعات أخرى أكثر مرونة مثل والتشييد والبناء والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والمنتجات الكيماوية.

وأضافت أن التوقعات بتحقيق مصر معدلات نمو سالبة غير دقيقة خاصة وأن مؤشرات أداء الاقتصاد القومى المصرى قبل الأزمة كانت فى أفضل أحوالها إذ ارتفع معدل النمو الإقتصادى للنصف الأول من العام المالى الحالى لـ 5.6%، كما ارتفعت إيرادات السياحة لأعلى مستوى تاريخى لها فى حدود 16 مليار دولار، كما ارتفع معدل الاستثمار من 16.5% لـ 18.5%، إلى جانب انخفاض معدل البطالة إلى 8%، فضلًا عن تزايد حصيلة الصادرات ومتحصلات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 14%، وهو ما أعطى مساحة أمام الحكومة للحركة والتخفيف من أثر الأزمة على قطاعات الاقتصاد المختلفة بحزمة من الإجراءات الاستباقية سواء على جانب الصحى أو الاقتصادى.

وتابعت: أن أزمة كورونا غير مسبوقة فى تاريخ الانسانية، تضاهى أزمة الكساد الكبير التى ضربت العالم قبل الحرب العالمية الأولى، خاصة وأنها تزامنت مع مرور العالم بحالة من التباطؤ فى حركة التجارة الدولية والنمو الاقتصادي، وهو ما دفع المؤسسات الدولية لتوقع تحقيق دول العالم معدلات نمو سالبة مع الغلق التام لبعض القطاع والغلق الجزئي للقطاعات الأخرى.

وأشارت إلى أن التوقعات الدولية قبل أزمة كورونا كانت تشير إلى انخفاض حركة التجارة الدولية من 2.3%لـ 1.7% بينما بعد الأزمة تم تخفيض التوقعات مرة أخرى لتكون 2.3% إلى 0.4% ويتربط بذلك إحتمالية الدخول في أزمة سيولة دولية نظرًا لوجود ديون تصل إلى حوالى 300% من الناتج الإجمالي لدول العالم.

وتابعت أن الاقتصاد المصرى سيكون قادرًا على التعافى تدريجيًا من تداعيات أزمة كورونا خلال النصف الثانى من العام المالى المقبل 2020-2021 وتحديدًا فى يناير المقبل، لافته إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة مع بداية الأزمة لعبت دور فى مساندة القطاعات المتضررة والمعرضه للخطر ودعم القطاع الخاص للحفاظ على العمالة والتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة.

وأضافت الوزيرة أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بتوفير منحة مالية اللازمة للعمالة غير المتنظمة والمعرضة لخطر فقدان وظائفها بسبب الأزمة، والتى يقدر أعدادها بنحو 2.5 مليون شخص، موضحة أن تم إعداد قاعدة بيانات لهؤلاء ومراجعتها مع قواعد البيانات المتاحة لدى وزارات التضامن والتموين والقومى للمرأة، وتنقيتها من قبل هيئة الرقابة الإدارية لاستبعاد الأسماء المكررة وبيانات المتوفين، وتم بدءًا من اليوم صرف هذه المنحة بشكل كريم لائق وسيتم إصدار بطاقات اتمانية لتوسيع مظلة الشمول المالى.