البنك الدولى: اقتصاد مصر مستقر رغم تأثر القطاعات

قال البنك الدولي إن برنامج استقرار الاقتصاد الكلي في مصر ناجحًا إلى حد كبير في دعم النمو، وتوليد فائض قوي في الموازنة الأولية، وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وتجديد الاحتياطيات.
واضاف في تقريره ان الأمر لا يخلو من مواطن ضعف فيما يخص الصادرات و أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، والتى ستشهد تاثيرات مضاعفة بسبب فيروس كورونا المستجد
وفى المقابل خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% العام المالي الحالي على أن يرتفع إلى 3.8% العام المالى المقبل، و5.8% العام المالي 2021/2022 مقابل توقعات سابقة ب5.9%
وكشف التقرير الى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة نمو تصل إلى 1.9% العام المالى الحالي، و2.1% العام المالى المقبل، و4.1% العام المالى 2022.
اما عجز الموانة فسيكون اسعد حظا حيث سينخفض إلى 8.2% من الناتج المحلى الاجمالي على أن ينكمش عند 7.3% العام المالي المقبل.