مصرفيون: لا مخاوف من تأكل الاحتياطى النقدى حال انتهاء أزمة كورونا قريبا
حالة من القلق فرضها إعلان البنك المركزى بانخفاض الاحتياطى النقدى للمرة الأولى منذ 14 شهرا بنحو 5.4 مليار دولار.
وقال المركزي في بيانه، إنه استخدم خلال شهر مارس حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وقال إن ذلك يأتي "التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية مقابل الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية".
وقال مصدر مصرفى كبير لـ"الرئيس نيوز" إن البنك المركزى قام بدور حائط صد لتمويل احتياجات الخطة العاجلة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأضاف أنه لن يكون انخفاضا كبيرا خلال شهر مايو من الاحتياطي حيث أنه تم تمويل الإجراءات الضروروية والمبادرات المالية وضبط سوق الصرف ومنع الدولرة.
وتابع: "إذا انتهت الأزمة وعودة تدفقات النقد الأجنبى من مصادره سيعود البنك المركزى تعويض الخفض فى الاحتياطي أما إذا استمرت الأزمة لفترة أطول فى ظل الالتزامات الأجنبية والمحلية سيكون الاحتياطى النقدى أمانا للاقتصاد المصرى".
ومن جانبه، قال مصدر بارز بوزارة المالية لـ"الرئيس نيوز" إن تأكل الاحتياطي النقدى يأتى بسبب سداد مستحقات نسبة من صناديق الاستثمار التى تخارجت من أدوات الدين المحلية بواقع 4 مليارات دولار وقت الأزمة، لافتا إلى أن رصيد تلك الاستثمارات حاليا يتراوح بين 19و20 مليار دولار بسبب جاذبية الاقتصاد.
وأضاف أن هذا التخارج المحدود جاء بسبب تحقيق تلك الصناديق خسائر ضخمة فى أسواق المال العالمية فتخارجت من السوق المحلى الذى حققت به ربحية عالية الأمر الذى يدعم محافظها ويخفض من خسائرها.
وأوضح حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن أزمة تفشي فيروس كورونا أثرت سلبا على اقتصاديات معظم دول العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الجائحة.
وتابع أن مصر يجب أن تتحرك فى عدة اتجاهات لمنع تاكل الاحتياطى النقدى وضبط إيقاع الاقتصاد أهمها الاستفادة من الحزم التمويلية التى أعلنتها المؤسسات المالية العالمية للأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي وضع برنامجا للدعم المالي السريع، لدعم الدول في مواجهة الفيروس القاتل ومساعدتها في اتخاذ القرارات دون تردد، وقد وضع الصندوق برنامج الدعم المالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لارتباط الأزمة بصحة الإنسان.
وأوضح أن مبلغ الدعم الذي يقدمه البرنامج للدول، يتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، وقد سارعت 85 دولة لتقديم طلب للصندوق للاستفادة منه، وتتم الموافقة عليه بسرعة كبيرة.
وأشار إلى أنه يأمل تستفيد مصر من هذا البرنامج العاجل الذي وضعه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإنقاذ الاقتصاد العالمي، وحماية صحة الإنسان للقضاء على هذا الوباء، لافتا إلى أن مصر لديها كل المؤهلات للحصول على هذا الدعم المالي لمواجهة الأزمة.
ومن جانبه، أكد محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، أن ما يمر به العالم حاليا بأزمة كورونا هو تحدي غير مسبوق وترتب عليه انكماش ضخم في النشاط الاقتصادي بمصر والعالم أجمع.
نوه بأنه إذا لم يتعافى الوضع الاقتصادي قبل نهاية العام ستكون هناك آثار اقتصادية ضخمة ويجب مواجهتها من خلال بدائل تمويلية لمنع تأكل الاحتياطيات وزيادة أعباء العجز والدين.
وقال إن القطاع الاستثمارى قد يشهد تخارجات من السوق لأن طبيعة العرض والطلب ذاتها تتغير في كل القطاعات نتيجة للأزمة.
وتابع أن الفترة الحالية برغم صعوبتها إلا أنها تعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب ملف الاستثمار والاستعداد للتعامل مع الملف والنظر في سياسات جذب الاستثمارات في ضوء المتغيرات الحاصلة وعالم ما بعد كورونا واستكمال إجراءات تفعيل أحكام قانون الاستثمار.
