الغاز والكهرباء و500 جنيه.. مطالب الفلاحين لمواجهة "كورونا"

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بوقف تحصيل الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، كما قرر محافظ البنك المركزى بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعيين والمربيين لمدة 6 أشهر، والذى جاء بعد تواصله مع وزير الزراعة المحاسب السيد القصير، بشأن عدم شمول الفلاحين بقرار البنك المركزى الخاص بتأجيل أقساط المشروعات الصناعية، ما أدى إلى قيام محافظ البنك المركزى بتدارك الأمر ليضم مشروعات المزارعين والمربين لقرار تأجيل سداد الأقساط.

وقال محمد برغش، نقيب الفلاحين السابق، إن أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت بشكل كبير على قطاع الزراعة والفلاحين خاصة صغار المزارعين والعمالة اليومية والموسمية، نظرا لارتفاع تكاليف الإضافية الخاصة بالعملية الإنتاجية للمحاصيل المختلفة، ومن ثم يجب الاهتمام بتقديم الدعم اللازم من الدولة كما تم بشأن رجال الأعمال في قطاع التصدير والسياحة والبورصة وآخرها قرارات أمس من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وأكد برغش فى تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز "، تطبيق جميع ما قدمته الدولة من دعم مالى لرجال السياحة والبورصة والعقار والعمالة غير المنتظمة على الفلاحين، وتقديم حزم مالية تساعدهم على المعيشة وزراعة المحاصيل الزراعية خلال الفترة الحالية، فهم لا يريدون سوى أخذ مثل ما أخذ غيرهم لأن الرئيس  لا يرضى إلا بالعدل والمساواة بين المصريين جميعا،.

وقال إنه رغم تأجيل سداد ضريبة الأطيان الزراعية على الفلاحين لمدة عامين إلا أن ذلك لا يتساوى مع الدعم المقدم للسياحة وغيرها ويجب المساواة في الفرص بين المصريين. 

وأكد  نقيب الفلاحين، ضرورة دعم القطاع الزراعى والفلاحين من خلال تخفيض أسعار الغاز والديزل والكهرباء لأنهم يستخدمونها فى رى جميع الأراضى كما تستخدم فى الميكنة الزراعية وتشغيل الآبار الجوفية. 

وأوضح أن المحاصيل الشتوية فى طور النمو ومنها الخضروات والبساتين، وفى ظل عدم صرف كميات الأسمدة اللازمة، مشيراً إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت فى رفع تكلفة الإنتاج من حيث عمليات النقل وارتفاع أجرة السيارات والعمالة والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المختلفة لأماكن تواجدهم ومزارعهم وشراء أدوات وكمامات ومطهرات وغيرها مما كبدهم مبالغ مالية تتطلب دعمهم، كما يجب تدخل الدولة لدعم العمالة الزراعية اليومية من أبناء الفلاحين مثلما تم دعم العمالة الأخرى وصرف  مبلغ  500 جنيه لهم أيضا لأنهم لا يعملون فى وظائف ثابتة ولا يتمتع الفلاح بتأمين صحى أو معاش. 

من جانبه طالب نقيب الفلاحين حسين أبو صدام،  الدولة بضرورة دعم  القطاع الزراعى والفلاحين فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تقديم دعم نقدي للفلاحين،  وإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عن الخسائر التي سوف تلحق بهم نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد. 

وأكد نقيب الفلاحين، أنه من الغريب اجتماع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، مع المصدرين الزراعيين لتقديم الدعم اللازم للصادرات وعدم الجلوس مع الفلاحين، حيث تم  إدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزى والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، وصرف جزء من متأخرات الدعم للمصدرين ، مشدداً على أن من يحتاج الدعم هم الفلاحين وليس كبار رجال الأعمال تحت اسم مصدر زراعي.