الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

السودان يغلق ملف المدمرة كول.. ما هي تفاصيل القضية

الرئيس نيوز

أصدرت وزارة العدل السودانية، أمس بياناً توضيحياً بشأن القضايا المتعلقة بالمدمرة الأمريكية "يو اس اس كول" واتفاق التسوية مع أسر وضحايا المدمرة.
أوضح البيان أن الطرفان قدما عريضة مشتركة إلى المحكمة المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة الماضية لشطب الدعاوى المعلقة الخاصة بالمدمرة كول ضد السودان، مما يؤدي إلى إنهاء هذه القضايا بشكل كامل ونهائي من قبل المحاكم في الولايات المتحدة.

رفع السودان من قوائم الإرهاب
وأكد البيان أن هذه التسوية جاءت فقط من أجل المصلحة الاستراتيجية للدولة السودانية وفي إطار الجهود الكلية الحثيثة للحكومة الانتقالية لمعالجة وتسوية دعاوى الإرهاب التاريخية ضد السودان حتى تتمكن من إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

تركة السودان الثقيلة
وأشار البيان إلى أن إغلاق القضايا المتعلقة بالإرهاب، هي جزء من التركة الثقيلة الموروثة من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأن تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة ودول العالم، يعد شرطاً لازماً لإنهاء العزلة الدولية وإعادة العلاقات المستقرة المثمرة والمتطورة التي تتطلع إليها وتعمل من أجلها الحكومة الانتقالية. 

ما هي قضية المدمر كول؟
ترجع أحداث المدمرة "يو إس إس كول" إلى العام 2000، بعد انفجار زورق مفخخ إثر اصطدامه بجسم المدمرة الأمريكية عندما كانت ترسو في ميناء "عدن" للتزود بالوقود، ما أسفر عن مقتل 17 بحاراً أمريكياً وإصابة 39 آخرين.
اتهمت الولايات المتحدة، السودان بالضلوع في الانفجار، وحصول منفذي الهجوم على تدريب في الخرطوم، وهو ما كان ينفيه النظام البائد باستمرار، إلا أن الحكومة الانتقالية، جعلت التفاوض مع واشنطن على رأس أولوياتها لرفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للارهاب.
يعود اتهام واشنطن إلى الخرطوم ووضعها على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 بسبب اقامة مؤسس القاعدة أسامة بن لادن في السودان بين عامي 1992 و 1996.
وفي 2004، وجهت محكمة يمنية تهمة الضلوع في الاعتداء على المدمرة الأميركية إلى ستة أشخاص ينتمون إلى تنظيم القاعدة، وقضت في سبتمبر من نفس العام بإعدام المتهمين الرئيسيين، كما حكمت بالسجن على أربعة من المتهمين لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
قُضي على السودان في عام 2012 بدفع مبلغ 300 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة، كما حجزت المصارف الأميركية على الأرصدة السودانية الموجودة لديها للبدء في سداد المبلغ، قبل أن يتم إلغاء ذلك القرار في مارس 2019.