قبل إقرارها رسميًا.. كل ما يخص حركة ترقيات الموظفين القادمة والفئات المستبعدة
ينتظر أكثر من ربع مليون موظف حركة ترقيات موسعة يوليو المقبل، بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقى للمستوى الوظيفى الأعلى.
وفى هذا الصدد، أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن سيتم إصدار كتاب دورى للجهات الحكومية بشأن القواعد التنفيذية لحركة الترقيات، على أن تبدأ كل جهة بإعداد كشوف ببيانات موظفيها مستحقى الترقية لارسالها للجهاز، على أن تشمل الترقى من مستوى وظيفى للذى يليه بشرط إتمام المدة البنية وعدم وجود مانع من موانع الترقية، وفيما يلى نرصد حالات عدم استحقاق الترقية:
لا يستحق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية من شاغلى المستوى الوظيفى الأول أ الترقية لمستوى أعلى مطلقًا بموجب قرارات الترقية، نظرًا لإلغاء درجة كبير وفق قانون الخدمة المدنية، وانما يحق لهؤلاء التقدم لشغل الوظائف القيادية المعلن عنها حال توافر شروطها.
يحرم من الترقية أى موظف وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام قبل محو الجزاء الموقع عليه.
لا يستحق الموظف الترقية إذا كان محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل، قبل قرار الترقية بستنين أو أقل.
لا يحصل الموظف على الترقية للمستوى الوظيفى الأعلى إذا كان معار، وذلك لحين عودته.
يسقط حق الموظف فى الترقية إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر باستثناء الإجازات المرضية ورعاية الطفل.
أما بالنسبة للفئات المستفيدة من قرار الترقيات فهى:
كل موظف أمضى ثلاث سنوات على شغله المستوى الوظيفى الحالى ولم تشمله حركة الترقيات التى أجريت يوليو الماضى، سواء المثبتين الجدد أو أصحاب التسويات الوظيفية وذلك من المستوى الثالث ج وحتى المستوى الثانى أ.
يستحق شاغلو المستوى الأولى "ب" الترقية للمستوى الأعلى بعد مضى سنة فقط، وبالتالى يمكن لأصحاب تلك المستويات ممن شملتهم الترقية يوليو الماضى الاستفادة أيضًا من حركة الترقيات الجديدة.
أيًا من الموظفين الذين شملتهم حركة الترقيات الأخيرة خلال يوليو الماضى وترقى لمستوى وظيفى واحد مع إحتفاظه بسنوات أقدمية إضافية يستحق على إثرها الترقى مجددًا يوليو المقبل.
