منذ أزمة كورونا.. الرقابة الإدارية تضبط مستلزمات طبية ومصانع غير مرخصة
منذ بداية أزمة فيروس كورونا في مصر، قامت هيئة الرقابة الإدارية بعمليات ضبط علي مستوي محافظات الجمهورية ضد من يقوموا بحجب وإخفاء عبوات المطهرات الطبية والكمامات، وغيرها من المستلزمات الصحية، وذلك من خلال قيامها بفرض الرقابة على أماكن بيع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنين، بجانب التفتيش على الصيدليات المخالفة وأماكن تخزين المستلزمات والأدوية، وتمكنت الحملات من ضبط بعض المنشأت غير المرخصة التي تقوم بتصنيع وبيع المستلزمات الطبية والمنظفات غير مطابقة للمواصفات، وكذلك بعض التجار وأصحاب الصيدليات التي خزنتها وامتنعت عن بيعها طمعا في مضاعفة المكاسب بالبيع بأسعار مغالى فيها بالسوق السوداء.
وأسفرت تلك الحملات التي قامت بها الرقابة الإدارية عن ضبط العديد من المخالفات بداية من ضبط (66382) قطعة من المستلزمات الطبية والمطهرات، و (9000) ماسك طبيى، و(4000) قفاز يدوى، وعدة أطنان من المطهرات المتنوعة والمنظفات الأخرى، وتم إحالة المخالفين إلى النيابات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما ضبطت الرقابة الإدارية رئيس مجلس إدارة أحد الشركات صناعة الأدوية وغيره، حيث قام المتهمون بعرض مبلغ ٣ ملايين جنيه رشوة على رئيس اللجنة المكلفة من قبل النيابة العامة لجرد كميات الأدوية التي تلفت نتيجة حريق شب بمخازن الشركة، وذلك مقابل إعداد تقرير مخالف يثبت وجود كميات أدوية بالزيادة عن الحقيقي وليتمكنوا من صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ مقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
كما قامت الهيئة بضبط 3400 كمامة طبية 3M ، و 123 ألف قفاز تم اخفائهم بمخزن غير مرخص وشقة سكنية بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، رغم مطابقتهم للمواصفات لبيعهم بالسوق السوداء، وضبط مصنع ومشغل بهما 25 ماكينة خياطة لتصنيع المستلزمات الطبية من خامات مجهولة المصدر ، وكميات من المواد الكيميائية الضارة التي تستخدم في صناعة المنظفات والمطهرات غير مطابقة للمواصفات ، ومن قبلها ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط واخر مراقب صحي بذات المديرية، وذلك لقيام الأول بعرض قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية بحوالي 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وبالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه.
كما أسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع (مشغل خياطة وتطريز) بأحد القرى الريفية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، يقوم بتصنيع المهمات الطبية اللازمة لغرف العمليات والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة، حيث تم التحفظ على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة للاستخدام غير مطابقين للمواصفات، بالإضافة الى ضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية منها 24540 عبوة محاليل، 24 جهاز وريدي تبين انتهاء صلاحيتهم.
وفى محافظة المنوفية اسفرت الحملات عن ضبط مصنع أخر غير مرخص يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، حيث أمكن ضبط 6085 عبوة كحول وجل مجهول المصدر غير مدون عليهم اية بيانات تصنيعية، وحوالى 4500 عبوة فارغة واستيكر مطبوع عليهم بيانات مصطنعة معدين للتعبئة والاستخدام، بجانب محافظة كفر الشيخ عن ضبط 5900 قفاز طبى، و590 كمامة، وكميات من عبوات الادوية مجهولة المصدر، اسفرت نتائج تلك الحملات بالمحافظات عن ضبط عدد (142469) من القفازات الطبية والكمامات، وعدد (231) لتر من المطهرات، و (905) زجاجة من الكحول مجهول المصدر بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى ضبط 15000 عبوة كحول وجل و6000 لتر من مادة الكحول كان مُعد للتعبئة وتبين عدم مطابقته للمواصفات، و350 كمامة طبية مجهولة المصدر بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.
كما تم ضبط عدد (6200) كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات، و300 كيلو من مادة البلاستيك المُعد للتدوير والتصنيع للكمامات والقفازات المغشوشة، بالإضافة إلى 300 كيلو من الصابون السائل و350 كيلو من مادة الصوديوم، وعدد (6040) عبوة من الأدوية مجهولة المصدر وادوية مُخدرة وغيرها من المخصصة للصرف من خلال التأمين الصحي ومحظور بيعها بعد من الصيدليات بمحافظة الشرقية، كما تم ضبط (٩) برميل من مادة الكلور فزلين، و(١٥) شيكارة بودرة بيضاء، و(٥٨٦٠٠) عبوة مغشوشة مصنعة قبيل طرحها للبيع بالأسواق للمواطنين بمحافظة الغربية، كما تم ضبط (٣٠٠٠) عبوة دوائية مخالفة بمنشأة غير مرخصة لتصنيع المستلزمات الطبية بمحافظة بنى سويف، وضبط (٦٨٠) عبوة كحول مخزنة امتنعت عن بيعها احدى الصيدليات بمحافظة بورسعيد، بالإضافة الى ضبط منتجات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات التصنيع لكل من (28100) قفاز طبي و(3769) عبوة كحول و(٢١٤٢) عبوة فورسالين و(١٦٥٠) كمامة طبية بمحافظات كفر الشيخ والسويس والبحر الأحمر والاسماعيلية.
وتواصل الهيئة تنفيذ الحملات بالتنسيق والاشتراك مع كل من مديريات الصحة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك بعدة محافظات على مستوى الجمهورية.
