"موازنة حرب".. الحكومة تضع سيناريوهين لتداعيات كورونا على الاقتصاد
خبير اقتصادي: التعافي من الأزمة سيتطلب فترة نقاهة تتراوح بين عام إلى عام ونصف
الحكومة خفضت توقعاتها للنمو والبطالة والتضخم
ضخ استثمارات مضاعفة للصحة وميكنة الخدمات الحكومية تحسبًا للأزمة
ألقت تداعيات الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بظلالها على مشروعى الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2020-2021، ومستهدفات الحكومة للأداء الاقتصادي بنهاية العام المالى الحالى والمقبل على حد سواء.
وفى هذا الصدد، أعدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سيناريوهين بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا على المستهدفات الحكومية تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لتعديل مشروعى الموازنة والخطة بما يتوائم مع المتغيرات التى تفرضها الأوضاع الراهنة، إذ يدور السيناريو الأول حول فرضية انحسار معدلات الاصابة بالفيروس بنهاية يونيو المقبل والتى على أساسها ستكون التداعيات الاقتصادية السلبية محدودة وقصيرة المدى، ليسجل معدل النمو الاقتصادى ما بين 4-4.2% بدلًا من 6%، كما يتوقع أن تباطؤ معدلات خفض البطالة لتكون فى حدود 8.5% بعدما كانت تستهدف الحكومة كسر حاجز الـ 8% خلال العام المالى المقبل، أيضًا يواكب التداعيات السلبية ارتفاعات متوقعه فى معدل التضخم قد تصل إلى حدود 9.8% مقارنة بـ 9.2% خلال عام 2019.
بينما يشير السيناريو الثاني إلى استمرار انتشار الفيروس بنفس المعدلات أو بوتيرة أسرع إلى حد ما حتى ديسمبر المقبل وهو ما سيترتب عليه تداعيات سلبية وخسائر على عدة أصعدة أبرزها انكماش النمو الاقتصادي إلى ما بين 3.5% -3% وزيادة معدل البطالة لأكثر من 9%، كما سيقفز معدل التضخم لأكثر من 10%، مع تراجع حجم الاستثمارات الخاصة فى حدود الربع عن المستهدف مسبقًا.
كما تلقى أزمة كورونا بتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد وفى مقدمتها قطاع السياحة الذى يساهم بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلى في مصر، فى ظل توقعات بتراجع إيرادات القطاع للنصف من 13 مليار دولار لـ 6 مليار دولار، كما سيؤثر تراجع نمو حركة التجارة العالمية على إيرادات قناة السويس التي بلغت 5.7 مليار دولار في عام 2019، إلى جانب التراجع المتوقع فى تحويلات المصريين بالخارج من 22 مليار دولار لـ 18 مليار دولار .
من جانبه، كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إدخال الحكومة بعض التعديلات على مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل 2020-2021 بما يتماشى مع فرضته تداعيات فيروس كورونا من تحديات، منها زيادة الاستثمارات الحكومة والممولة من الخزانة بنسبة تقترب من 70% ، حيث من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 19/2020 إلى 280.7 مليار جنيه فى العام المالى 20/2021 وترتفع الاستثمارات الممولة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة، أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 20/2021 تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهه لقطاع الصحة بنسبة 69% لتصل إلى 15.3 مليار جنيه لتشمل مبادرات التغطية الصحية الشاملة، وزيادة استثمارات التربية والتعليم بنسبة 35% لتصل إلى 16.5 مليار جنيه لتغطية مجموعة من المبادرات منها التوسع فى إنشاء فصول جديدة بإضافة 27.5 ألف فصل بتكلفة 6.8 مليار جنيه، ورصد 10 مليار جنيه لتطوير البنية المعلوماتية واستكمال ميكنة الخدمات الحكومية بزيادة 300% عن العام الحالى 2019-2020، مع توجيه 8 مليار جنيه لتطوير القرى الأكثر إحتياجًا.
وبدوره، أكد الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن التداعيات المتسارعة لانتشار فيروس كورونا أحدث صدمة قوية ليس للاقتصاد المصري فحسب وإنما للاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت في احتواء الأزمة بشكل جيد، وحالت دون حدوث ركود اقتصادي.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الموازنة العامة للعام المقبل 2020-2021 ستكون استثنائية أشبه بموازنة حرب، والتى ستشهد تزايد ملحوظ فى العجز وتراجع معدل النمو الاقتصادى إلى حدود 2% بسبب تراجع إيرادات الدولة من القطاعات الرئيسية مقابل زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التكنولوجية والحماية الإجتماعية لمواجهة تداعيات الوباء العالمى، موضحًا أن الاقتصاد المصرى ريعى بالأساس حيث تمثل إيرادات السياحة وتحويلات المصريين وقناة السويس أكثر من نصف الدخل لمصر.
وتابع: "التعافي من الأزمة وتداعياتها بمجرد انحسارها سيتطلب فترة نقاهة تتراوح بين عام إلى عام ونصف العام، قد تطول أو تقصر حسب درجة وعى المصريين، ومدى استجابتهم للتوجيهات الحكومية والإجراءات الاحترازية".
