تداعيات حرب أسعار النفط بين الرياض وموسكو على الاقتصاد العالمي.. هل تتأثر مصر؟
توقعت مجلة Fortune الأمريكية، أن قرارات شركة أرامكو السعودية للبترول بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميًا في شهر أبريل المقبل تتجاوز الطاقة الإنتاجية للشركة وقدرتها على ضخ النفط، حتى لو عملت بطاقتها القصوى، ما يعني ضمناً أنها ستسحب الخام المخزن في السعودية وحاملات النفط من كل من اليابان وهولندا وسواحل مصر المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
في حين أن المملكة يمكن أن تعوض جزئيًا انهيار أسعار النفط بزيادة الإنتاج، فإن معظم الدول الأعضاء في أوبك أقل حظًا بكثير، فقد وجدوا أنفسهم مضطرين للضخ بالمثل وقدر الإمكان.
في ليبيا، على سبيل المثال، تم تخفيض الإنتاج إلى ما يقرب من الصفر بعد أن أغلقت الحرب الدائرة جميع محطات التصدير في البلاد تقريبًا. ويمكن لاتفاق سلام أن يجعل ليبيا تساهم بأكثر من مليون برميل في اليوم، لكن هذه التسوية تبدو بعيدة المنال. يمكن لكل من إيران وفنزويلا تعزيز الإنتاج لولا العقوبات الأمريكية على تجارة النفط، على الرغم من أن الاتجاه الصعودي لفنزويلا محدود.
بالنسبة لبقية أعضاء أوبك، تعد نيجيريا الدولة الوحيدة خارج الخليج التي يمكنها تعزيز الإنتاج بأكثر من 100 ألف برميل في اليوم. ولكن هذا لن يصل إلى حد بعيد. يظهر حساب بسيط للظروف الراهنة أن رفع الإنتاج إلى الطاقة القصوى لن يقلل سوى خسائر الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من انخفاض سعر النفط الخام إلى 30 دولارًا للبرميل من 60 دولارًا بنسبة 6٪. وبالنسبة لأنجولا، ثاني أكبر منتج في المنطقة، فإن الانخفاض المحتمل في خسارتها يبلغ 3٪ فقط. على النقيض من ذلك، يمكن للمملكة العربية السعودية، استرداد أكثر من ربع عائدات النفط التي ستخسرها نتيجة انخفاض الأسعار عن طريق زيادة العرض إلى 12.3 مليون برميل في اليوم من 9.7 مليون.
أما وكالة بلومبيرج فتوقعت أن يؤدي دخول السعودية وروسيا في حرب أسعار النفط إلى مأزق ستواجهه صديقتهما المشتركة مصر، فقد انخفض الطلب العالمي على الطاقة، وهي مشكلة جديدة نسبيًا لمصر، التي أصبحت مؤخرًا مصدرًا مهمًا للغاز الطبيعي.
في حين حظيت أسعار النفط بأكبر قدر من الاهتمام، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، مما أدى إلى تسارع الاتجاه الذي بدأ في نوفمبر الماضي. في حين أن صادرات الغاز الطبيعي صغيرة نسبيًا بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2019، فقد كان هذا القطاع بمثابة مصدر جذب مهم للمستثمرينج وسمح زيادة الإنتاج للقاهرة بتوفير مليارات العملة الصعبة التي كانت مكرسة لواردات الطاقة.
من جهة أخرى أدى انتشار فروس كورونا إلى تباطؤ التجارة العالمية، ما قد يؤثر على مكاسب مصر من العملة الصعبة من رسوم عبور السفن في قناة السويس، وبالتالي قد يزيد من تقييد وصول البلاد إلى الدولار ويضيف إلى عجز الحساب الجاري.
ولفتت وكالة بلومبرج الأمريكية إلى نجاح مصر في بيع سندات الخزانة ذاي الدخل الثابت بسهولة تامة، فكانت واحدة من أفضل الصفقات التي اقبل عليها المستثمرون من جميع أنحاء العالم، وساعدت التدفقات الضخمة على تعزيز الجنيه المصري مقابل الدولار، مضيفة بشكل جيد إلى العائدات التي حصل عليها المستثمرون على الفوائد السخية المدفوعة بالفعل على سندات الخزانة المصرية. لكن النظرة التشاؤمية التي عبر عنها تقرير بلومبرج، لم تصمد طويلاً أمام الأخبار التي أعلنت في النصف الأول من مارس الجاري، حيث أعلنت شركة SDX Energy عن اكتشاف للنفط الثقيل في بئر ربول -3 في مصر وتخطط لإنتاج النفط في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما يعزز مكانة مصر في سوق الطاقة العالمي.
وقالت منصة Africa Oil and Power المتخصصة إنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج من البئر في المتوسط 300 برميل في اليوم، وهو ما يفوق التقديرات السابقة. وتم حفر البئر على عمق 5,129 قدم وعثر على 35 مترًا من صافي طبقات النفط الثقيل في تكوينين يعرفان باسم: يسر وبكر.
وقال مارك ريد، الرئيس التنفيذي لشركة SDX: "يسعدنا أن نعلن عن هذه النتيجة الأخيرة في منطقة منخفضة التكلفة، والتي بفضل قربها من البنية التحتية الحالية، ستساهم في التدفق النقدي في الأسابيع المقبلة".
سيساعد البئر الشركة في تحقيق طموحاتها الإنتاجية من 3,200 إلى 3,300 برميل يوميًا بانتهاء 2020. كما تعمل الشركة على بئرين جنوب دسوق في مصر، ومن المنتظر أن تعلن نتائجها في أبريل ويونيو.
