"كورونا" يعرقل البرلمان.. الأجندة التشريعية تتكدس.. والفيديو كونفرنس "الحل الصعب"
شهدت أروقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تساؤلات حول إمكانية عقد جلسات البرلمان العامة التي تم تأجليها حتى 12 أبريل، بـ"الفيديو كونفرنس"، كما فعلت الحكومة الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في ضوء زحام الأجندة التشريعية للبرلمان، واقتراب انتهاء دور الانعقاد الخامس، مع التنسيقات الخاصة بإقرار مشروعات قوانين الاستحقاقات الدستورية المقرة في العام الجاري على مستوى مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والإدارة المحلية، في الوقت الذي فيه مجلس النواب غير مؤهل فنيًا لتفعيل التقنية خاصة في الفصل التشريعي الحالي.
مصادر برلمانية قالت لـ"الرئيس نيوز"، إن المجلس من أوائل المؤسسات التي وضعت أولويات لسلامة وصحة أعضائها والعاملين بها، في ضوء مواجهة الكورونا، خاصة أن القاعة الرئيسية تعتبر لتجمع لمايقرب من 600 شخص، وبالتالي ستكون بيئة مناسبة لنقل العدوى.
وأكدت المصادر أن رؤل "الفيديو كونفرانس"، قد يكون من الصعب تطبيقه بالمجلس الحالي، حيث يتطلب الأمر إجراءات فنية كبيرة، تتماشى مع الحجم الكبير من أعضاء المجلس، والذي يصل أعدادهم لما يقرب من 600 نائب، مشيرة إلى أن جهود المواجهة المصرية جيدة وتحقق نتائج طيبة، ومن ثم قد تعقد الجلسات فى التاريخ المؤجل لها فى 12 أبريل أو لو حدث لها تأجيل آخر من السهل تعويضه في مد دور الانعقاد فترة الإجازة البرلمانية وتكون بديلة لهذه التأجيلات قائلة: "قد تكون الإجازة البرلمانية مخرجا بديلا لتأجيلات كورونا".
الأجندة التشريعية فى ضوء هذه الأحداث أصبحت أكثر ازدحمًا، حيث الحاجة ملحة لإنجاز تشريعات الاستحقاقات الدستورية، وأيضا قانون البنك المركزي، والجمارك، وتعديلات قانون التعليم والذي يستهدف تغيير نظام الثانوية العامة والتحول إلى النظام التراكمى فى التقييم والذى يحتاج إلى تعديل تشريعى، وقانون اللأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط وأيضا قانون الشهر العقاري، وغيرها من التشريعات التى تمثل حاجة ماسة بجانب الحسابات الختامية والموازنة العامة للعام المالي الجديد.
النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أن الدولة المصرية جهودها واضحة في هذا الملف، ولها أهداف واضحة في الحفاظ على صحة المواطنين مهما كانت التكلفة، وهو ما يتم أيضا على مستوى السلطة التشريعية، التي أجلت جلساتها العامة وفق هذا الإطار.
وأكد العماري في حديثه لـ"الرئيس نيوز"، أن الأجندة التشريعية للمجلس بها زحام شديد خاصة وأننا على مشارف انتهاء الفصل التشريعي الجاري، ولكن تأجيلات الكورونا من التأكيد أن تستدعي التفكير فى بدائل، من أجل أنجاز المهام التى لم ولن يتأخر عنها المجلس إطلاقًا، ومن قد يكون مد دور الانعقاد وارد، حتى تتحقق الأغراض الخاصة بإصدار التشريعات اللازمة للدولة والمواطن.
وبشأن ما تم طرحه من أحاديث متعلقة بالفيديو كونفرانس قال العماري: "هذه خطوة بكل تأكيد جيدة "، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الحكم بإمكانية تطبيقها فنيا أم لا، قائلا: "أتمنى أن تكون مفعلة فى مباني المجالس النيابية القادمة بالعاصمة الإدارية".
وأشار إلى أن المجلس يقوم بدوره بشكل فعال بمختلف نوابه فى المحافظات والتواجد مع المواطنين بالتوعية والتطهير والتعقيم.
وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إنه ليس من السهل تطبيق الفيديو كونفرانس، ولا توجد أي سوابق برلمانية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنهم تم إخطارهم بأن الجلسات العامة فى 12 أبريل بشكلها الطبيعي.
وأكد العليمي لـ"الرئيس نيوز"، أن التنفيذ يتوقف على ظروف البلاد، وتطور الأوضاع، خاصة أن هذا الأمر لا يخص مصر وحدها ولكنه يخص العالم أجميع، وبالتالي الجميع عليه مسؤولية في الحفاظ، والأمر متروك للجهود المبذولة ونتائجها على أرض الواقع التى تستهدف صحة وسلامة الجميع، وبدائل العمل البرلماني كثير سواء من مد الدور أو تعويض الوقت بوقت آخر لاحق، ولكن الاهتمام الأول والأخير السلامة والصحة.
وقال العليمي "لا قلق على أداء المجلس الذي يقوم بدوره بشكل طبيعي، وسينجز جميع مهامه بعد الانتهاء من هذه الأزمة"، مشيرا إلى الظرف ليس خفيف ولكن يمثل وطأة على الجميع ومن ثم الخروج منه بأقل التداعيات أصبح ما يهمنا في المقام الأول والأخير، وأنه لا يزال الوقت مبكرا على ملف الموازنة العامة، حيث يحق للمجلس مناقشتها قبل تطبيقها بساعات والحكومة انتهت منها وسيخطر البرلمان بذلك.
