غباشي: السيسي وقيس سعيد ناقشا آليات التوصل إلى تسوية في ليبيا
قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، الدكتور مختار غباشي، إن الملف الليبي من أبرز الملفات التي ناقشها الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي، قيس سعيد، خاصة عقب تجديد الصراع بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، بالتزامن مع المطالبات الأممية المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.
ويرى غباشي في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن الاتصال الهاتفي تناول آليات وبوادر التوصل إلى تسوية في ليبيا، وإمكانية تهدئة الأوضاع بين طرفي الصراع، فضلاً عن إمكانية العالم العربي من الاستحواذ على الملف، خاصة في ظل انشغال العالم بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وخصوصاً الأطراف الفاعلة الأساسية وهي فرنسا وإيطاليا.
وتابع: "مصر طرف وثيق الصلة بالمشير خليفة حفتر، بينما تونس لديها علاقات وثيقة مع فائز السراج، وكلا الجانبين المصري والتونسي لديهما الآليات للتعامل مع أطراف الصراع في الداخل الليبي".
وأضاف غباشي أن القضايا العربية والحديث عن عالم جديد سياسياً واقتصادياً بعد أزمة كورونا، هي أحد أبرز الملفات في الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، ولكن الملف الليبي هو الأبرز.
وأتم نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية: "توحيد الموقف المصري التونسي تجاه الأزمة الليبية، يكون من خلال مبادرة موحدة من قبل الطرفين خاصة في ظل صلة كل جانب بأحد طرفي الصراع، وتكون بتجميد الصراع العسكري ووضع الحلول السياسية لإنهاء الصراع في ليبيا".
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، أن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
وتباحث الزعيمان، بشأن تعزيز التعاون المشترك على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية خاصةً في اطار عمل اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، بالنظر إلى أن مصر وتونس تمثلان دولتي جوار مباشر لليبيا، مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، مع رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.
