هل يعطل كورونا انتخابات البرلمان المقبل؟
مع تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا، على مستوى العالم، تواجه مجالس النواب أزمات عدة، إذ أن أعضاءها مضطرون للاجتماع وسط إجراءات احترازية تفرضها الدول، لإنهاء تشريعات عديدة.
وفي الشأن المصري، يواجه البرلمان ورطة تشريعة إذ أنه يجب أن ينتهي من إقرار مشروعات قوانين المجالس النيابية قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وهو ما يعد تحديا صعبا في ظل خطر يهدد حياة الآلاف من البشر.
من جانبها، قالت سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا بد من إقرار كافة الاستحقاقات الدستورية قبل انتهاء مجلس النواب، لافتا إلى أن البرلمان أمامه ما يقرب من 9 أشهر على الأقل.
وأوضحت ناشد في تصريح خاص، أن مجلس النواب يتخذ أعلى درجات الوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه يتم تعقيم المبنى بكشل يومي فضلا عن وجود مطهرات في أرجاء المجلس.
وتابعت: "يجب الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية فهو أمر لا مناص منه ويجب أن يتم قبل نهاية الدورة البرلمانية تحت أي ظرف".
وعن الموقف الدستوري من طرح مد مجلس النواب نظرا للحالة التي تشهدها البلاد، قال عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يجوز تأجيل إقرار مشاريع قانون الاستحقاقات الدستورية (مجلس النواب، المحليات، مجلس الشورى) سوى من خلال استفتاء للشعب على تعديل الدستور.
وأوضح في تصريح خاص، أنه طبقا لنص المادة 115 "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة"، لذا من المقرر أن ينتهي المجلس الحالي في يوم 9 يناير عام 2021.
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أنه في حال استمرت أزمة فيروس كورونا وتحولت إلى جائحة أصابت العالم أجمع يجب على السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية أن يطلب تعديل الدستور من خلال عقد استفتاء شعبي، مشددا على أن الدستور لم ينص على أي وضع استثنائي يمكن تجاوزه دون استفتاء شعبي.
