خاص| كورونا يربك الموازنة.. تكليفات رئاسية بزيادة الإنفاق على الصحة والاستثمار
حجم الإنفاق قد يتخطى 1.8 تريليون جنيه للمرة الأولى
79% حجم الدين المستهدف.. والعجز سيرتفع عن التوقعات
معدل النمو المتوقع يهبط إلى 6% فقط
"توسعية أم تقشفية"، السؤال الأساسي عن طبيعة الموازنة في وقت الأزمات، هل نتقشف لعدم استنزاف مواردنا ونرفع العجز والدين ونضحي بتوقف عجلة الاقتصاد أم تكون موازنة توسعية لدفع عجلة الإنتاج واستمرار تحرك الاقتصاد.
مصادر مسئولة بوزارة المالية قالت لـ"الرئيس نيوز"، إن الموازنة توسعية تستهدف ضخ حزم مالية حكومية لتحريك عجلة الاقتصاد والدفع بالاستثمارات الحكومية فى القطاعات المختلفة خاصة الصحة سيعمل على استمرار تحرك القطاعات المختلفة.
وألمحت المصادر إلى أن حجم الموازنة سيرتفع عن السيناريو الأول حيث سيتخطى حجم الانفاق 1.8تريليوم جنيه مقابل توقع ب1.7تريليون جنيه قبل الأزمة.
تستهدف الموازنة للعام المالي 2020/2021 خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي لمستوى 79.5% مقابل 108% العام الماضي بفارق 25% وذلك من خلال الستين الأولى زيادة معدلات النمو واستهداف زيادة الناتج المحلي الإجمالى لـ7 تريليونات جنيه.
الاستثمارات
تستهدف الموازنة الجديدة تعزيز باب المصروفات الاستثمارية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو المستهدفة بـ6.4% حيث يتوقع إنفاق نحو 170مليار جنيه استثمارات حكومية العام المالي المقبل مقابل 130مليار جنيه العام المالي الحالي، فضلا عن تحفيز القطاع الخاص على مشاركة الحكومة في خطط التنمية.
وخفضت وزارة المالية حجم النمو المتوقع بالموازنة الجديدة لنحو 6% فقط مقابل معدل نمومتوقع قدره 6.4 % خلال العام المالي 2020-2021، كما تشير التوقعات بحسب المصادر الى ارتفاع العجز فى الموازنة لمستوى 7% مقابل مستهدفات سابقة بخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2 بالمائة.
الدعم النقدي المشروط والإنفاق الاجتماعي
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن التوسع فى مبادرات الحماية الاجتماعية بصورة أكبر العام المالى المقبل لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين واستهداف زيادة أعداد الأسر المستحقة لمعاشات تكافل وكرامة وغيرها من المبادرات الخاصة بزيادة الدخل والعلاوات ورفع حد الإعفاء الضريبي.
التأمين الصحي
زيادة مخصصات هذا البند من الحتميات بصورة كبيرة خاصة وأن هناك 5 محافظات جديدة ستدخل المنظومة الجديدة ما يعنى ضخ إنفاقي كبير فى تلك المنظومة لتحمل تكلفة غير القادرين.
الديون
أحد البنود التي تشهد ارتباكا حاليا في ظل الإجراء الاستثنائي الذي اتخذه البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3% فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية واضطراب أسواق الصرف.
وتستهدف الموازنة خفض مدفوعات الفوائد خلال العام المالى المقبل من خلال تنويع أدوات الدين العام وخفض متوسطات أسعار الفائدة المحلية تزامنا مع إجراءات استمرار دورة التيسير المالي.
