تركيا تعيد قضية خاشقجي للواجهة بلائحة اتهام تضم 20 مسؤولًا سعوديًا
أعادت النيابة العامة التركية، قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلى الواجه مجددًا؛ بعدما أعلنت اليوم الأربعاء، إعدادها لائحة اتهام تشمل 20 شخصاً سعوديًا متورطين في عملية قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، أكتوبر 2018، وفي مقدمتهم سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ونائب رئيس جهاز الاستخبارات أحمد العسيري.
جاءت اتهامات النيابة العامة التركية للعشرين شخصاً بالمشاركة في عملية الاغتيال، موجهة اتهامها بالقتل المتعمد "بشكل وحشي عن سبق إصرار وترصد لـ18 منهم". كما وجهت النيابة العامة التركية لسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، وأحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، بـ"التخطيط والوقوف" وراء اغتيال خاشقجي.
ونص قرار النيابة على "أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي".
وعقب تلك الأحكام، قالت الرئاسة التركية، إنها ستواصل متابعة قضية مقتل خاشقجي حتى النهاية، داعية وسائل الإعلام الدولية إلى مواصلة التحقيق في هذا الحدث.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
أحكام بالإعدام
وفي أواخر ديسمبر العام 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن جلست محاكمة 11 شخًا من التورطين في قتل خاشقجي، انتهت إلى صدور أحكام بالإعدام بحق 5 متهمين، وسجن 3 متهمين آخرين لمدة 24 عامًا. وقالت النيابة العامة السعودية، إن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل في قضية خاشقجي في السفارة السعودية بأنقرة العام الماضي.
أوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلًا عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.
أضافت النيابة العامة السعودية، أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم يتم توجيه أي تهمة له، كما تم التحقيق مع جميع المشتبه بهم في القضية. كما تم الإفراج عن أحمد عسيري لعدم وجود أدلة تدينه بالشق العام والخاص.
أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفًا، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عامًا.
كما أضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.
أشار المتحدث إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي بعد أن أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
لفت إلى أن تلك الأحكام غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
