"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة تقليص عدد ساعات العمل للموظفين

وفى هذا الصدد، رفعت مديريات التنظيم والإدارة خطابات للعرض على المحافظين، بشأن ضوابط تنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين فى ديوان عام كل محافظة ووحداتها المحلية ومديريات الخدمات بنطاق كل محافظة وفقًا للقواعد التي تحقق الصالح العام والعمل، لحماية الموظفين والمترددين عليهم بجهات العمل من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت المديريات، على وجوب إلتزام جميع الجهات الواقعة بنطاق كل محافظة بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء على أن تسرى على الموظفين العاملين فى الديوان العام لكل محافظة، والوحدات المحلية التابعة لها ومديريات الخدمات، مع استثناء العاملين بالمرافق الحيوية الذين تستلزم طبيعة عملهم التواجد بمقر عملهم.

كما تضمنت الخطابات التنفيذية، تعليمات بأن يكون حضور الموظفين فيما عدا أصحاب الأمراض المزمنة والموظفات الحاضنات، فى الأيام المحددة لهم وانصرافهم فى ذات المواعيد المقررة بقرار كل محافظ، والخاص بتنظيم واستخدام وقت العمل الرسمى فى نطاق كل محافظة، ويكون حضور الموظفين إلى مقر عملهم لممارسة مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا خلال الاسبوع، ويجوز التصريح للموظفين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأن يؤدوا وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر عملهم طوال مدة سريان القرار.

كما ألزمت الموظف المصاب بأيًا من الأمراض المزمنة مثل السكر – الضغط- أمراض الكلى والكبد والقلب والأورام، بأن يقدمما يثبت إصابته بأحد الأمراض الواردة بالقرار مع إمكانية التأكد من ذلك من المجلس الطبى المختص بعد استقرار أحوال البلاد، أما بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية المصابين بأحد هذه الأمراض المزمنة، فإن السلطة المختصة هى التى تقدر وفقًا لحاجة العمل مدى استمرارهم فى العمل بعض أو كل مدة سريان هذا القرار.