بوتين يواجه عريضة احتجاجية على التعديلات الدستورية

حذر مئات من العلماء والصحفيين والخبراء القانونيين في روسيا في رسالة مفتوحة إلى أن البلاد تواجه "أزمة دستورية عميقة و "انقلاب دستوري غير شرعي" في الوقت الذي تستعد المحكمة الدستورية للحكم على مجموعة من التعديلات التي يمكن، من بين أمور أخرى الأشياء، أن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الترشح لفترتين إضافيتين.

وأعلن في موسكو، أمس الأحد، أن اكثر من 420 شخصا وقعوا الرسالة المفتوحة التي نشرتها صحيفة "إيكو موسكو" بعد أن أرسلت إلى بوتين السبت مرفقة بطلب رسمي إلى المحكمة يسأل إذا كان لدى الرئيس الحق في إجراء تعديلات على الدستور، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في أمر هذه التعديلات - التي سبق أن وافقت عليها جميع المجالس التشريعية الإقليمية ومجلسي الشعب والشورى وبوتين نفسه – الأسبوع الجاري.

وتتضمن الرسالة ثلاث حجج رئيسية ضد التعديلات الدستورية؛ الحجة الأولى: هو أن التعديلات تبطل ولاية بوتين الحالية، وتسمح له ببدء ولاية رئاسية جديدة تماما، هو أمر تعتبره الرسالة "غير قانوني في الأساس، وغير مقبول سياسياً وأخلاقيا".

وعبرت الرسالة أيضا عن مخاوف عميقة بشأن التعديلات على الفصلين 3 و8 من الدستور، والتي تتعلق بالهيكل الاتحادي والحكم الذاتي المحلي. وقالت الرسالة إن التعديلات لا تتماشى مع الفصل 1، والذي يضع أسس النظام الدستوري في روسيا، والفصل 2، والذي يتناول حقوق الأفراد، وتساهم فيخلق "حالة من التناقضات الداخلية" وتؤدي إلى الشلل "وتدهور الآليات القانونية والدستورية".

وأخيرا، فإن الرسالة انتقدت ما وصفته بأنه "انتهاك صارخ لقواعد اعتماد التعديلات الدستورية"، معتبرة أن السبيل المتخذ في إقرار تلك التعديلات  مخالفة لأحكام القانون الاتحادي.

هذه الرسالة، التي وقعها أكثر من 22,000 شخص، تدعو المواطنين الروس إلى التصويت ضد التعديلات الدستورية إذا تقرر طرحها في استفتاء عام.

وتستبق الرسالة حكم المحكمة الدستورية، وهو طرح التعديلات للاستفتاء ومن المتوقع أن يعقد في 22 ابريل وبموجبه سيحدد ما إذا كانت التعديلات سيتم تمريرها أم لا.