الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

هل يعلق البرلمان جلساته بسبب كورونا؟.. فقيه دستوي: لا مانع قانوني

الرئيس نيوز

بات فيروس كورونا خطرا يواجه العالم أجمع ويتطلب إجراءات وقاية واحترازية شديدة البساطة والتعقيد في آن واحد، إذ يستلزم ضمن حزمة إجراءات الوقاية من المرض عدم الاختلاط وهو يعني توقف الحياة والاعتزال بعيدا عن البشر لمنع انتقال العدوى، وهو ما يسبب أزمة في مواكبة سير الحياة على كافة المستويات وخاصة تلك الخاصة بالجزء السياسي. 
وبدأت العديد من البدان العربية والأجنبية في إجراءات صارمة تجاه مواجهة الوباء، ويأتي على رأسها البرلمان الفرنسي – الجمعية الوطنية - إذ أوقفت الأنشطة البرلمانية، من 9 حتى 22 من مارس الجاري، بعد تسجيل 4 إصابات داخل البرلمان بفيروس كورونا شملت موظفا و3 نواب.
لتبدأ بعدها عدد من البلدان في إعلان توقف أنشطتها البرلمانية لفترة لحين الوقوف على سبيلا لمواجهة انتشار العدوى، على الفور بدأ البرلمان المصري في تلك الخطوة إذ أعلن المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، وجّه بتطهير المجلس سواء القاعة الرئيسة التي تشهد انعقاد الجلسات أو اللجان النوعية، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".
وأوضح أمين عام مجلس النواب، أنه تم تعميم استخدام مطهر الأيدي والتنظيف المتواصل لكافة أروقة المجلس والقاعة الرئيسية، وصولًا لإعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لاثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.
وتبعا للقرارات الأخيرة التي تم اتخاذها فيما يخص انتشار فيروس كورونا، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس على حد سواء لمدة أسبوعين، وأعقب ذلك القرار تعليق العمل بالمحاكم لمدة 15 يوما، لذا بات ضروريا أن نطرح تساؤلا عن مدى استمرارية مجلس النواب في الأنعقاد في ظل الظرف الحالي. 

 لزاما على مجلس النواب الاستمرار في الانعقاد 
وفي هذا الصدد قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، إنه لزاما على مجلس النواب الاستمرار في الانعقاد الدائم في ظل الظروف الحرجة التي تشهدها البلاد والعالم أجمع، موضحا أنه في حالات الأوبئة يجب أن تكون الجهة التشريعية حاضرة وبقوة في اللأحداث الجلل التي تصيب الدولة وألا يتم التنازل عن إحدى مؤسساته.
في السياق ذاته، يرى الفقيه الدستوري أنه من الممكن أن يتم تعطيل البرلمان وتعليق الجلسات العامة واللجان الفرعية في حال وصل مستوى الخطر من انتقال العدوى، في هذه الحالة يتم تعليق الجلسات لحين الانتهاء من محاصرة الفيروس قدر المستطاع والذي يترتب عليه أن يتم مد الدورة البرلمانية الحالية لفترة آخرى حسب ما يرى المشرعون، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع قانوني لتعليقها.
لا مناص من إتمام الدورة البرلمانية 
فيما أكدت الدكتورة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب واللجنة التشريعية، أن المجلس عمد إلى اتخاذ أقصى درجات الوقاية والإجراءات الاحترازية، سواء بتعقيم الجلسة العامة أو اللجان أو غيرها من على شاكلة وضع مطهر للأيدي والكمامات وغيرها من الإجراءات الإحترازية. 
فيما شددت «ناشد» على أنه لا مناص من إتمام الدورة البرلمانية لوجود عدد من القوانين المهمة التي يجب على المجلس مناقشتها وتمريرها لما لها من أهمية خلال المرحلة المقبلة من عمر الوطن على شاكلة (قانون انتخابات مجلس النواب، قانون المحليات، قانون مجلس الشورى) وغيرها من القوانين التي تتماس مع المواطن في الشارع.