بعد شهر من إقراره.. أرصدة الصناديق الخاصة تعطل تفعيل قرار "الوزراء" بتقنين أوضاع موظفيها
مذكرة جماعية تطالب "مدبولى" و"النواب" بوقف تطبيقه بأثر رجعى
مطالب بالسماح بالندب والنقل دون التقيد بشروط
"النجار": القرار يؤثر على استقرار أوضاع المنتدبين الوظيفية والأسرية.. لا يسمح بسد العجز فى الضرائب والجمارك
شهدت أزمة موظفي الصناديق الخاصة تطورا جديدا على خلفية عجز الموارد المالية وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة أزمة جديدة إزاء تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا بشأن تقنين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين على درجات شخصية على حساب الصناديق والحسابات الخاصة بالفصل المستقل، والذى بمقتضاه وضع ضوابط للندب والنقل والإجازات.
وفى هذا الصدد، تقدم اتحاد العاملين المثبتين على الصناديق الخاصة، بمذكرة جماعية موجهه لكلًا من رئاسة مجلسى الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والادارة، مطالبين بتعديل بعض بنود قرار مجلس الوزراء، بما يسمح لهم التمتع بكافة حقوقهم الإدارية أسوة بغيرهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة دون التقييد بشروط أن يكون الندب أو النقل لجهة أخرى لديها صناديق أو حسابات خاصة وتوافر أرصدة لدى تلك الصناديق من عدمه.
وقال أنور على عضو اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، إن الضوابط العامة التى حددها قرار مجلس الوزراء بشأن النقل والندب للعاملين المثبتين على درجات شخصية بأن يكون نقل وندب العامل إلى وحدة بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص، أمر يمس الأوضاع الوظيفية والمراكز القانونية المستقرة للعاملين المثبتين على درجات شخصية والمنتدبين حاليًا إلى جهات إدارية لا يوجد بها صناديق وحسابات خاصة.
وأضاف على، فى تصريحات خاصة، أن الصناديق الخاصة تعانى عجزًا فى مواردها المالية وهناك جهات كثيرة سترفض فكرة انتداب عمالة جديدة إليها نظرًا لارتباط صرف رواتب ومستحقات العمالة المثبتة على درجات شخصية بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمه وبالتالى سيتعذر تطبيق الكتاب الدورى كما أن هناك جهات أخرى لديها عجز صارخ بالعمالة مثل مصلحة الضرائب المصرية والجمارك وليس لديها صناديق أو حسابات خاصة وبالتالى سيكون هناك رفض أى انتداب إليها بحجة أن ليس لدى تلك الوحدات الإدارية صناديق أو حسابات خاصة.
ولفت، إلى أن هناك ضرر بالغ يمس العاملين المنتدبين حاليًا إلى جهات أخرى ليس لديها صناديق أو حسابات خاصة مما يؤثر على المراكز القانونية المستقرة ويؤثر بالسلب على استقرار أوضاعهم الوظيفية والأسرية فى حين أنهم يقومون بواجبهم الوظيفى تجاه الجهات المنتدبين إليها وأن انتدابهم كان لسد العجز فى بعض الوظائف بالجهات الإدارية المنتدبين إليها، مشددًا على ضرورة إصدار تعديل وتوضيح يسمح باستمرار هؤلاء العاملين المنتدبين حاليًا بالجهات المنتدبين إليها والتى ليس لديها صندوق أو حسابات خاصة مع إمكانية نقلهم لدى تلك الجهات على درجات خالية،مع عدم تطبيقه بأثر رجعى حفاظًا على استقرار أوضاعهم الوظيفية واستقرار المراكز القانوننية المستقرة لهم قبل صدور الكتاب الدورى.
ومن جانبه، قال مصطفى النجار عضو اتحاد العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، إن الكتاب الدورى أغفل أحقية موظفى الصناديق فى الترقيات والتسويات الوظيفية وضم مدة الخدمة قبل التثبيت أسوة بزملاءهم فى الجهات نفسها، والأهم من ذلك لم يضع آلية لتثبيتهم على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة تحقيقًا للاستقرار الوظيفى، رغم صدور أحكام قضائية لعدد كبير من الموظفين بعدم الإعتداد بالتثبيت على الصناديق وأحقيتهم فى التثبيت على الموازنة، ولم تنفذ بعد.
وأضاف النجار، فى تصريحات خاصة، أن هناك شبهة عوار قانونى بالكتاب الدورى وبخاصة فيما يتعلق بنظام الإجازات حيث أن الدورة المرضية فى الكتاب الدورى مختلفة عن قانون الخدمة المدنية والذى نص على منح العامل إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي، ولو كان عمره بتجاوز 50 عامًا يتقاضي 75% من الأجر الوظيفي ، بينما قلص الكتاب الدورى نسبة الأجر لموظفى الصناديق الخاصة فى حالة المرض لـ 35% من الراتب.
