شد وجذب بين حمدوك والبرهان.. هل تؤثر العلاقات بين الطرفين على مواقف السودان مع مصر؟

وعلى مستوى علاقة المجلسين الانتقاليين في السودان مع بعضهما، أظهر لقاء البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو في أوغندا في فبراير الماضي، خلافاً معلناً بين الطرفين، إذ أنكرت الحكومة السودانية علمها المسبق باللقاء.

ردت الحكومة السودانية على خطوة البرهان بتحرك خارجي، إذ طلب "حمدوك" من الأمم المتحدة استقدام بعثة تحت البند السادس لرعاية السلام وحل النزاع في السودان، في خطوة اعتبرها المحللون عدم ثقة المكون المدني في المكون العسكري.

كما كانت قضية تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للجنائية الدولية، أحد أبرز الخلافات بين الطرفين في فبراير الماضي، حيث يرى خبراء أن المكون العسكري لن يقبل بتسليم "البشير" إلى الجنائية الدولية؛ باعتباره كان قائداً أعلى للجيش السوداني، في الوقت الذي تعتبره الحكومة أحد متطلبات الثورة و خطوة لتحقيق مكسب داخلي.

ورغم أن مصر كانت أولى الزيارات الخارجية لرئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان في مايو 2019، بصفته رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي "السابق"، وكانت القاهرة أولى الزيارات العربية الخارجية لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك بعد توليه منصبه، إلا أن ملف سد النهضة أظهر تباعداً للمواقف بين الحكومة السودانية ومصر، أوضح مدى قرب المجلسين الانتقاليين من القاهرة.

الخارجية المصرية أعربت عن "أسفها" إزاء التحفظ السوداني، تجاه القرار العربي الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري للدول العربية بشأن سد النهضة، بداعي عدم تشاور مصر مع الحكومة السودانية بشأنه، وهو ما نفته القاهرة بالتأكيد على موافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار.

وتبدو العلاقات المصرية السودانية ممثلة في الرئيس السيسي، و البرهان، متميزة؛ إذ بادر الرئيس السيسي بالاتصال برئيس مجلس السيادة مع بداية التغيير، وتحديداً في أبريل 2019، مؤكداً له دعم مصر لاستقرار السودان.

كما أوفد الرئيس السيسي، الاثنين الماضي اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، للقاء البرهان والتأكيد له على تضامن مصر حكومةً وشعباً مع شقيقه الشعب السوداني في مواجهة الإرهاب، إلى جانب الاطمئنان على "حمدوك" بعد محاولة اغتياله الفاشلة.

من جانبه، أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني، اتصالين هاتفيين بالرئيس السيسي خلال شهري يناير ومارس العام الجاري، تبادلا خلالهما وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشددا على متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين البلدين.

من جانبه، من جانبه، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني، الدكتور ياسر محجوب الحسين، إن العلاقة بين مجلس السيادة والحكومة "الانتقاليين" في السودان، تحددها الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس الماضي بين المجلس العسكري السابق وتحالف قوى الحرية والتغيير المعروف اختصاراً بــ"قحت". 

وأوضح "الحسين" في تصريح لـ"الرئيس نيوز": "يمثل مجلس السيادة رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، ويتولى قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي حددت بنحو 39 شهراً من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، ليعقبها إجراء انتخابات عامة في البلاد".

وتابع: "لعل الخلافات المتصاعدة والمكتومة في ذات الوقت بين الطرفين أساسها انعدام الثقة وتوجس كل طرف من الآخر خاصة ما يعرف بالمكون المدني الذي يشمل الحكومة الانتقالية "عدا وزيري الدفاع والداخلية"، وأعضاء مجلس السيادة من المدنيين، إذ يضم في عضويته عدداُ من القادة العسكريين، القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى في السودان".

استطرد "الحسين": "يتألف مجلس السيادة من 11 عضواً، بينهم خمسة عسكريين، وستة مدنيين. ويخشى المدنيون من سيطرة العسكريين على مفاصل القوى العسكرية والتي يمكن استخدامها في أي وقت ضد المدنيين وطردهم من السلطة، بينما يخشى العسكريون سيطرة المدنيين على الشارع وإمكانية تحريكه في أي وقت. بيد أن قوة المدنيين هذه في انحسار وتفكك؛ بسبب فشل المدنيين ممثلين في حكومة عبد الله حمدوك في حل الضائقة المعيشية والتي ازدادت سوءاً مما كانت عليه في عهد نظام عمر البشير السابق".

وأشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إلى أن هذا الفشل أحدث خلافات بين أحزاب "قحت" الحاضنة السياسية للحكومة وبالتالي هناك انحساراً لتأييد الشارع للحكومة مما يعني فقدان سيطرة "قحت" عليه ومن ثمّ القدرة على استخدامه في وجه العسكريين. 

وأكد الحسين: "الشكوك اليوم تتزايد في نوايا العسكريين الذين ينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض على السلطة بسبب فشل المدنيين وقد يكون ذلك قبيل انقضاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات التي لا يذكرها أي من الطرفين".

وفيما يتعلق بعلاقة مجلس السيادة في شقه العسكري من جهة والمدنيين وحكومة حمدوك بمصر؛ قال "الحسين":  القاهرة  تعتبر استقرار الأوضاع في السودان جزءاً مهما من أمنها الوطني.

وأتم الحسين: "تتوجس مصر بشكل خاص من علاقة حمدوك بأثيوبيا وتأثير ذلك على الخلاف العميق في ملف سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا وربما كان الموقف السلبي للخارجية السودانية الأخير  من بيان جامعة الدول العربية الداعم لمصر في موقفها من الملف، ما يعزز هواجس مصر .