وزير المالية: 10 تشريعات اقتصادية تنتظر الحسم من البرلمان
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية تعكف على إنجاز 10 تشريعات جديدة تُعد جزءًا من برنامج الإصلاح الهيكلي وهي: «الشراكة مع القطاع الخاص، والصكوك السيادية الحكومية، والجمارك، والمالية العامة الموحد، والحسابات الختامية، والإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، وتعديلات ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الموازنة العامة للدولة»، لافتًا إلى أنه تمت مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، وهناك دراسة متكاملة في هذا الشأن، وأنه سيتم تعديل المعاملة الضريبية والجمركية لصناعة الورق لصالح الإنتاج المحلي.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا نحو تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وإصلاح هيكل الأجور بحيث تصل عوائد التنمية وثمار الإصلاحات الاقتصادية لكل فئات المجتمع خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية، واستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، على النحو الذي يضمن قوة وصلابة الاقتصاد القومي، مؤكدًا أهمية النظرة الموضوعية التي تعكسها المؤسسات الدولية في تقييمها لأداء الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه بنهاية العام الحالي سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة «بما يرضي الله»، موضحًا أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف العديد من حالات التهرب الضريبي، خاصة بعد الربط الإلكتروني لمنظومتي الضرائب والجمارك، وقد تم ضبط ٢٥ حالة مؤخرًا بقيمة فاقد ضريبي ١٨ مليون جنيه تم تحصيلها لصالح خزانة الدولة.
قال إن وزارة المالية تسعى إلى التوسع في المراكز الضريبية المدمجة باعتبارها أحد روافد تطوير المنظومة الضريبية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها، حيث يعمل كل من هذه المراكز كوحدة واحدة ويختص بإدارة الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية، والرسوم الجمركية.
وأشار إلى أنه سيتم أيضًا بنهاية العام الحالي ربط كل الموانئ بشبكة إلكترونية موحدة عبر منظومة «النافذة الواحدة»؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وذلك جنبًا إلى جنب مع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.
