خاص| أبرز تعديلات قانون الشهر العقاري بعد موافقة النواب
قال مصدر قانوني بقطاع الشهر العقاري بوزارة العدل، إن أبرز التعديلات علي قانون الشهر العقاري والذي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي تعديله، تتضمن إضافة مادة تنص على أنه "إذا كان هناك حكم نهائى يكون سندا لطلب الشهر ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما وذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائى ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض".
وأضاف المصدر، أن الاعتراض على صدور الرقم الوقتى يكون أمام قاضى الأمور المستعجلة خلال شهر من تاريخ نشره ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا.
وأوضح أن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري تهدف إلي تيسير إجراءات نقل الملكية ووضع حلول للمشاكل الناتجة عن عدم تسجيلها، وعلي جميع المصالح والخدملت الحكومية عدم نقل أي ملكية الا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.
