تشريعية النواب تؤجل قانون المأذونين لحين حسم ضمه بالأحوال الشخصية
قررت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، وعدد من النواب بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين لمزيد من الدراسة، فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات من أن الحكومة انتهت من قانون بشأن الأحوال الشخصية، وهناك مواد متشابهة فى القانونين.
وقال المستشار بهاء أبو شقة: "ننتظر رأى الحكومة هل ستدمج قانون المأذونين فى الأحوال الشخصية أم ستقدم كل تشريع على حدة".
من جانبه، أكد جمال أبوزيد الأمين العام للجنه العليا للإصلاح التشريعى، إنه سبق وتم تشكيل لجنه لدراسة، ووضع قانون للأحوال الشخصية، متضمنا عدة أحكام بقانون المأذونين الذى تنظره اللجنة اليوم.ورد المستشار بهاء أبو شقة قائلا: "إذا هناك قانون متكامل تم إعداده من قبل الحكومة للأحوال الشخصية يدخل فى نطاقه مواد من قانون المأذونين وأوجه نظر الحكومة إما أن نكون أمام رأى واضح أمام هذا التعارض، فلابد من دراسة كافة المقترحات وأخذ رأى الأزهر".
وطالب المستشار جمال أبو زيد الأمين العام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بالتأجيل لحين مناقشة القانونين منعا لحدوث تضارب أو تعارض بينهم. وعقب المستشار بهاء ابو شقة، قائلا: "ننتظر مقترحات الأزهر"، مضيفا، يوجد عدد من المقترحات المقدمة لمجلس النواب وهى محل دراسة أثناء إعداد المشروع.
