سياسي سوداني: موقف الخرطوم من بيان العرب بشأن سد النهضة غريب

وأضاف الحسين في تصريح لـ"الرئيس نيوز": "تفسير الخارجية السودانية بأن قرار الجامعة العربية ضد مصلحة السودان، ليس صحيحاً لأن منطوق القرار يتحدث عن وقوف الجامعة مع مصلحة دولتي المصب، بالإشارة إلى القوانين الدولية بشأن حقوق المياه.. وقرار الجامعة تضمن عموميات وليس موقفاً محدداً ضد إثيوبيا، ولا يتطلب أن تتحجج الخارجية السودانية بأنها تخشى على موقفها الحيادي، أو الإضرار بأي دور إيجابي تقوم به من شأنه حل أزمة سد النهضة".

وأوضح: "كيف يرى السودان موقف الجامعة العربية ضد مصالحها، رغم تطابق القرار مع ما جاء في القانون الدولي، إذ أن القرار أكد ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور".

وشدد على أنه: "يجب على الخارجية السودانية أن تسعى وتعمل لصالح السودان".

وأشار الحسين إلى أن السودان خلال الفترة الماضية لم يقدم أي مقترحات أو اسهام إيجابي في أزمة سد النهضة، وإنما وقف على الموقف السلبي ومع ذلك يعترض على أي مواقف إيجابية أخرى.

جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية، اعتمدت أمس الأربعاء، قرارا قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، يؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في ختام الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة العربية، على أن القرار يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي.

ورحب القرار باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأمريكية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته الولايات المتحدة والبنك الدولي عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة.

وحث القرار الدول العربية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع إثيوبيا بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته واشنطن.

في المقابل، لم يبد الجانب السوداني أي تحمُس لهذا القرار، بل وطلب عدم إدراج إسم السودان في القرار، معتبراً القرار ليس في مصلحته وأنه لا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، مبدياً تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.

ونجحت مصر في نهاية الجلسة في اعتماد مشروع القرار دون تعديل، مع تسجيل السودان تحفظه رسمياً.