أستاذ قانون دولي يشرح خطوات مصر بعد تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

عبدالرحمن السنهوري

وصف أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور أيمن سلامة التصريحات الإثيوبية والتي تزعم ملكيتها المطلقة للنهر الأزرق وسد النهضة، ومن ثم فإن أمر إدارة وتشغيل وملء السد بيدها فقط، دون اعتبار لمعاهدة دولية نافذة ملزمة لإثيوبيا، وهي اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة المبرة والتي دخلت حيز النفاذ في 23 مارس 2015 في الخرطوم بـ"الخرقاء" التي لا تستند إلى أي قانون أو واقع.

وشدد "سلامة" في تصريح لـ "الرئيس نيوز" أنه ينبغي على السلطات والمؤسسات والهيئات المصرية المختصة أن تقوم بداءة بالإخطار الرسمي لكافة الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية والمتخصصة المعنية بمنع استفحال وتفاقم الأزمة الخطيرة التي لا تهدد الشعب والدولة المصرية فحسب، وإنما النظام العالمي، فضلاً عن تهديد العلاقات الدولية التي تتأسس على العلاقات الدولية لأسرة المجتمع الدولي باعتبار أن المعاهدات الدولية ومن بينها الاتفاقية المشار إليها، هي التي تؤطر وتوطد العلاقات بين الدول.

ويرى "سلامة" ضرورة أن تقوم مصر عبر القنوات الدبلوماسية بإخطار المنظمات الدولية متمثلة في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجلس السلم والأمن لمنظمة الاتحاد الإفريقي، والمنظمات الإقليمية الإفريقية المعنية في القرن الإفريقي وحوض نهر النيل، مؤكداً على أن تكون هذه الإخطارات مشفوعة بكافة الحيثيات والأدلة والحقائق القانونية و الواقعية التي تثبت سلامة الموقف القانوني والتفاوضي المصري، وأن الانسدادات الثلاثة في مسيرة التفاوض بين الدول الثلاثة منذ أبريل 2011 وحتى اللحظة الآنية، كان مردها الوحيد السلوك التفاوضي الإثيوبي الذي لم يكشف عبى وجه الاطلاق عن "حسن النية"، باعتباره موجباً دوليا على كافة أعضاء منظمة الأمم المتحدة، لا يستطيعوا إلا أن يرضخوا له.

وأردف "سلامة": "إن رعاية وتسريع وتسهيل كلاً من البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية لجولات المفاوضات الأخيرة في الأشهر الأخيرة بين الدول الثلاثة، لم تجد أي سبيل في إثناء إثيوبيا عن تسلطها وتعنتها وإصرارها أن تكون "دولة الأسد" في الاتفاقية المبرمة بينها وبين السودان ومصر أن تعمد إثيوبيا إلى حيازة ما تشاء من منافع مائية وكهربائية وزراعية واجتماعية واقتصادية وأمنية، وفي ذات الوقت تحيف بالحقوق التاريخية المكتسبة والمطلقة لدولة المصب ".

وختم "سلامة" أن الإعداد الدبلوماسي والقانوني والفني المحكم لمصر في هذا الظرف المحيق خطراً بمصالح الأمن المصري القومي، من شأنه أن يجعل من الدول والمنظمات السابق الإشارة إليها فاعلين مؤثرين من أجل إثناء إثيوبيا عن سياسة المماطلة والتسلط والاستكبار التي تتبعها في كافة مراحل المفاوضات السياسية والمشاورات الفنية.