فشل 6 مبعوثين أميين إلى ليبيا.. وسياسي: ماذا سيقدم الجديد؟

ويرصد "الرئيس نيوز" مسيرة المبعوثين إلى ليبيا.

عبد الإله الخطيب

اختير وزير الخارجية الأردني الأسبق، عبدالإله الخطيب، مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، وسط اندلاع النيران بعد مضي شهران على اندلاع الثورة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي، وتحديداً في السادس من أبريل  2011.

حاول الخطيب في ذلك الوقت وقف الدماء والوساطة بين نظام القذافي وبين المجلس الوطني الانتقالي إلا أن المهمة كانت مستحيلة في ظل حدة الصراع بين الطرفين حتى أنه لم يبق في مهمته أكثر من أربعة أشهر.

إيان مارتن

وقع الاختيار على الدبلوماسي البريطاني إيان مارتن ليكون رئيساً للبعثة الأممية لدى ليبيا في 20 سبتمبر 2011.

لم يكن المبعوث الثاني بعيداً عن الخطيب، إذ عمل مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للتخطيط في فترة ما بعد النزاع في ليبيا، وظل في منصبه مبعوثاً لدى ليبيا حتى أكتوبر 2012.

كثف مارتن جهوده على الدعم الفني لعملية التحول السياسي الليبي، إلا أن جهوده اصطدمت بفوضى المقاتلون المرتزقة والسلاح، حتى أنه قال أمام مجلس الأمن في مايو  2012 إن القضية الأساسية المتعلقة بالأمن العام هي إدماج وتسريح الثوار والسيطرة على الأسلحة.

طارق متري

عقب رحيل مارتن، عادت الأمم المتحدة إلى اختيار مبعوثاً عربياً لخلافة "مارتن"، إذ وقع الاختيار على وزير الإعلام اللبناني الأسبق، الدكتور طارق متري. 

استمرت ولاية متري قرابة العامين، وقام بإجراء مباحثات مكثفة مع جميع الأطراف في ليبيا، ودعا إلى الحوار بينهم، إلا أنه واجه انتقادات بمحاباة التيار الإسلامي على حساب مطالب التيار الوطني الذي فاز في الانتخابات مرتين، دون أن يكون له وجود عسكري مؤثر على الأرض.

ترك متري مهمته وألف كتاباً "مسالك وعرة" تضمن تجربته في ليبيا، وفي هذا الصدد يقول: "غادرت حين أصبحت مهمتي مستحيلة وفشلت في إقناع النخب السياسية بالتسوية وطالتنا - نحن البعثة - التهديدات بالقتل".

برناردينو ليون

تسلم الدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون مهمته الأممية في أغسطس 2014،  وساهم في جمع معظم الفرقاء السياسيين في ليبيا لتوقيع الاتفاق السياسي "الصخيرات" في المغرب، في نوفمبر 2015، كما أعلن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة.

اعتبر المراقبون الفترة التي تولى فيها ليون عمله بأنها الأصعب بين سابقيه، إذ كان الاقتتال على أشده في ظل تسلط الميليشيات المسلحة، إلا أنه رحل عن منصبه، بعدما واجه انتقادات بدوره غير المحايد، ليترك خلفه حالة من الغضب بعد الانقسامات التي أحدثها اتفاق الصخيرات.

مارتن كوبلر

عُين الدبلوماسي الألماني مبعوثاً خامساً إلى ليبيا في مهمة محددة، وهي تنفيذ اتفاق الصخيرات.

ورغم تجارب كوبلر السابقة في العراق وأفغانستان والكونغو الديمقراطية، ورغم محاولاته مع الفرقاء الليبيين، إلا أنه فشل في مهمته منذ تعيينه في 17 نوفمبر 2015 حتى 21 من يونيو 2017.

غسان سلامة

اختير الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة، في يونيو 2017، ويختلف المحللون على أداءه منذ توليه مهمته، ورغم نجاحه في ملفات الحوار بين كثير من الأطراف والقبائل الليبية، وإجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات، إلا أن خطته الأولى متمثلة في مؤتمر غدامس فشلت في أبريل الماضي، بعدما أطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية طوفان الكرامة لإنهاء حالة الفوضى والارهاب في ليبيا.

وبعد نحو 10 أشهر، نجح في تقديم خطته عبر مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي، وأطلق ثلاثة مسارات لحل الأزمة الليبية "سياسية وعسكرية في جينيف واقتصادية في القاهرة".

ومع ذلك، شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً خطيراً في الأحداث، تمثل في إرسال تركيا دعماً عكسرياً واضحاً يضم ضباط أتراك ومرتزقة سوريين وهو ما أكده سلامة وحكومة الوفاق "منتهية الصلاحية"، كما واجه سلامة اتهامات من طرفي الصراع بالانحياز، بل وصف بأنه أسوأ مبعوث أممي لدى ليبيا بعد تقديم استقالته في 2 مارس 2020.

ورغم تشديد الكثير من المراقبين على أن الأزمة الليبية أمنية في الأساس، تبدأ بالقضاء على الإرهاب وتفكيك المليشيات وتسليم السلاح إلى الجيش الوطني الليبي، إلا أن سلامة فشل في تحقيق ذلك خلال جلوسه مع أطراف اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، ورغم تأكيده اتفاق الطرفين على تطبيق هدنة دائمة لوقف اطلاق النار، إلا أن المعارك مازالت مستمرة.

من جانبه، علق المحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم معتوق، على أداء المبعوث الأممي غسان سلامة بعد تقديمه استقالته أمس، بعد عامين ونصف من مهمته في ليبيا، بأن النتائج صفرية.

وتابع معتوق في تصريح لـ"الرئيس نيوز": "الأمم المتحدة أثبتت فشلها الذريع في إيجاد حل للأزمة الليبية"، مضيفاً "لا بد من ترك الأزمة لليبيين".

وأضاف: "هناك أسماء مطروحة لخلافة سلامة، ولكن ماذا سيقدم المبعوث الجديد في ظل عدم نية الأمم المتحدة في وضع خطة لجمع السلاح والاعتراف بأنه هناك إرهابيين وجماعات خارجة عن القانون دمرت الحياة السياسية و الاقتصادية".

وأتم: "ترك الموضوع عائم بعدم الفصل بين الأجسام غير الشرعية والشرعية الناتجة عن الإرادة الشعبية ممثلة في البرلمان والجيش، وجلوس المجرم مع السياسي ومن له قضية مع من ليس له قضية، فلن يستطيع أي مبعوث العمل أو تحقيق تقدم في الأزمة".