مقترحات شركات البورصة لإنقاذ السوق (خاص)

وأشارت الجمعية إلى أن الأساس في الأسواق الناشئة الراغبة في جذب استثمارات هو الاعفاء التام من كافة أنواع الضرائب على الأوراق المالية خاصة إذا كان الهدف الاساسي للدولة وتوجها هو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وإنجاح برنامج الخصخصة للشركات الحكومية والشركات التابعة للقوات المسلحة بجانب كون الأنشطة الاقتصادية خاضعة للضرائب على صافي ناتج النشاط تارة بواقع 22,5% وتارة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للمساهمين. 

جدير بالذكر أن ملخص مقترح الجمعية الأخير المقدم بعد عدة اجتماعات مع قيادات وزراة المالية خلال العام ونصف الماضيين ومع مجلس إدارة الجمعية وبحضور رئيسها ووزير المالية منذ أكثر من شهرين تتضمن ضرورة تحديد ووضع قيود وذلك كحد أدنى مع فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية والتي ترغب الوزراة في تطبيقها تماشيا مع إتجاه الدولة.

وبحسب المقترح الذى حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منه يتضمن عدة مطالب كحوافز لتنشيط سوق المال وحفز الشركات على القيد فى البورصة: 

1- ضرورة إعفاء الأجانب بالكامل من ضرائب الأرباح الرأسمالية لتجنب المشاكل المرتبطة بذلك.

2- أن يتم تطبيقها على المصريين والمقيمين بداية من 1مايو 2023 بعد صدور قرار نهائي بمد الإعفاء من المجلس الأعلى للاستثمار أي أن أول سداد لأي استحقاق يكون بعد عام كامل من ذلك التاريخ في أبريل 2024 شريطة أن يكون احتساب تكلفة مكونات المحفظة الكلية على أساس الأعلى بين سعر الإقتناء التاريخي أو سعر الإقفال يوم تطبيق القانون وشريطة أن لايتم فتح أي ملفات ضريبية  طرف مصلحة الضرائب للمتعاملين وأن تكون جهة التحصيل المباشر والتوريد هي شركة مصر للمقاصة دون غيرها.

3- إعطاء دفعة للسوق العقاري وثروته من خلال السماح بإنشاء صناديق عقارية مقيدة الوثائق من اليوم الأول يكون رأسمالها المبدئي مكون من مبادلة أصول في مقابل تللك الوثائق ويعفي صاحب الأصل من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التصرفات العقارية عن تلك المعاملة شريطة عدم التصرف في الوثائق لمدة ٥ سنوات من تاريخ الإدراج وإلا خضع للضريبة في حدود ما تم التصرف فيه من وثائق خلال فتره الخمس سنوات، بهدف إعطاء تمويل عقاري للقطاع من خلال البورصة و توسيع قاعده الملكية وزيادة القيمة السوقية للسوق وإيجاد منتجات ذات عائد دوري مؤمن بعقار للمستثمرين الدوليين والمحليين.

4- أن يتم إعفاء المصريين بالكامل من ضريبة الدمغة علما بأن إجمالي الحصيلة خلال عام 2019 المحصلة من تعاملات المصريين لم تتجاوز 270 مليون طبقا للبيان الرسمي الصادر لنا من شركة مصر المقاصة.

5- أن يتم خضوع الأجانب لضريبة الدمغة بواقع 1‰ بدلا من 1.5‰ فقط لكون طبيعة تعاملات الأجانب ذوي طبيعة إقتناء طويلة الأجل بخلاف المصريين الذين يتعاملون بشكل يومي ودوري.

6- أن يتم إعفاء بالكامل طبيعة العمليات الفورية على الأسهم (Same – Intraday Transactions) ومثيلتها من ضريبة الدمغة لغير المصريين أيضا لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق.

7- تطبيق ضريبة التوزيعات مقطوعة بواقع 5% لمساهمي الشركات المقيدة في البورصة بغض النظر عن نسبة ملكيتهم وذلك كميزة لمساهمي الشركات المقيدة بدلا من منح تلك الميزة لأي مساهم  يمتلك أكثر من 25% من أسهم أي شركة سواء كانت مقيدة او غير مقيدة.

وذلك بالإضافة إلى جانب آخر من المقترحات الإضافية الأخرى التي تم اقتراحها لتنشيط السوق والتي تضمنها المقترح المقدم وبيانها كالآتي:

• طرح برنامج تحفيزي للقطاع الخاص بغرض التحفيز على قيد أسهم الشركات الخاصة بالبورصة بمنحها 50% خفضا ضريبيا لمدة 7 سنوات وذلك شريطة طرح 33% أو أكثر من الأسهم في اكتتاب فعلي معتمد بغرض توسيع نطاق أعمالها وزيادة رؤوس أموال تلك الشركات على أن يهدف ذلك البرنامج الى مضاعفة حجم التداولات ورأس المال السوقي الكلي مما يترتب عليه زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي على أدوات الأسهم المصرية وقد يكون من الممكن أن يقتصر ذلك على الشركات الصناعية والتكنولوجية وأي قطاعات  محدودة اخرى فقط على سبيل المثال.

مع ضرورة معالجة التشوهات في المادة 53 من قانون الضرائب لتجنب إحتمالية فرض ضرائب على عمليات إعادة التقييم و الهيكلة التي تتم عادة تحضيريا قبل الطرح العام وذلك في حال خلق شركة قابضة وإتمام عمليات نقل ملكية.

الشركات التابعة غير المقيدة والتي عادة يكون مستحوذ عليها بالقيمة العادلة بغرض طرح كيان واحد (الشركة القابضة) يجمع ويضم كل الشركات التابعة.

• إعفاء السندات والأذون الحكومية وغير الحكومية من ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية.