فقاعة مهاتير.. أزمة ماليزيا السياسية تتعمق بعد إعلان رئيس الوزراء الجديد

أدى محيي الدين ياسين اليمين الدستورية كرئيس الوزراء الثامن في ماليزيا، بعد ظهوره كرائد بارز في هذا المنصب في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان ياسين وزيراً للشؤون الداخلية في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، الذي استقال بشكل غير متوقع من المنصب الرفيع الأسبوع الماضي - وهي الخطوة التي أغرقت ماليزيا في أزمة سياسية. وقال محللون لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية إن الأزمة السياسية في ماليزيا لم تنته بعد، حيث ادعى مهاتير أنه - بدلاً من محي الدين - يحظى بدعم غالبية أعضاء البرلمان المؤلف من 222 مقعدًا. ومن غير المرجح أن يتعرض محيي الدين لـ"اقتراع بحجب الثقة" كرئيس وزراء جديد لماليزيا بعد أسبوع من استقالة مهاتير محمد الصادمة كرئيس للوزراء في ماليزيا، أصبح للبلاد الآن رئيس وزراء جديد.

وانخفض مؤشر FTSE Bursa Malaysia KLCI بأكثر من 1٪ صباح اليوم الاثنين قبل أن يتمكن من تعويض بعض الخسائر ليتداول بحوالي 0.3٪. في المقابل، و كتب براكاش ساكبال، الخبير الاقتصادي: "نحن نعتبر الأزمة السياسية في ماليزيا بعيدة عن الانتهاء حيث أننا نتعامل مع تحالف هش آخر هنا. هذا ليس إيجابيا بالنسبة للمستثمرين والأسواق". وتتألف الحكومة الماليزية لعقود من تحالف من الأحزاب السياسية. كان حزب محي الدين، Parti Pribumi Bersatu Malaysia أوBersatu، جزءًا من الائتلاف الحاكم السابق الذي يدعى Pakatan Harapan. وسحب محي الدين حزبه من الائتلاف الأسبوع الماضي بعد استقالة مهاتير، مما أدى إلى انهيار الحكومة السابقة. بعد ذلك تعادل مع العديد من الأحزاب، بما في ذلك الحزب الوطني الماليزي المتحد -  UMNO، الذي خرج من السلطة في الانتخابات العامة 2018، ما قد يغري الانتهازيين الذين لا يريدون تفويت فرصة التعيين بمناصب مجلس الوزراء بركوب التيار.

ويعتقد أن محي الدين يضمن دعم 113 عضوًا في البرلمان إلى جانبه، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية المختلفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أي أكثر من العدد المطلوب: 112 نائبا لموافقة البرلمان له على تشكيل حكومة جديدة في ماليزيا.

لكن قبل حفل أداء اليمين الدستورية، قال مهاتير - الذي أسس حزب بيروساتو مع محيي الدين - إن 113 من أعضاء البرلمان تعهدوا بدعمه للعودة كرئيس للوزراء.

وقد نفى بعض من هم على قائمة مهاتير دعم رئيس الوزراء السابق. لكن إذا كانت الأرقام المعلنة صحيحة، قال المحللون إن مهاتير يمكن أن يقدم طلبًا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد خلال الجلسة المقبلة المتوقعة للبرلمان يوم الاثنين المقبل في 9 مارس.

وقال هاريسون تشينج، المدير المساعد والمحلل الرئيسي لماليزيا في كونترول ريسكيس للاستشارات: "ما إذا كان محي الدين سيواجه حجب الثقة يتوقف حقًا على ما إذا كان النواب البالغ عددهم 113 نائباً يتعهدون بدعم مهاتير يواصلون التماسك معًا بحلول ذلك الوقت". ويقول المحلل إن الناخبين الماليزيين أصيبوا "بخيبة أمل" إزاء حالة السياسة الحزبية الحالية. لكن أديب زالكابلي، مدير مكتب باور جروب آسيا الاستشاري في ماليزيا، قال إنه من غير المرجح أن يسمح رئيس البرلمان للمشرعين بالتصويت على اقتراح بحجب الثقة.

وقال لصحيفة "سكاوك بوكس آسيا" في قناة سي إن بي سي اليوم الإثنين "البرلمان يعقد في المقام الأول للنظر في أعمال الحكومة والحكومة تقرر جدول أعمال البرلمان، لذلك من غير المرجح أن يتم الطعن في تعيين (محي الدين)". وأضاف أنه بدلاً من ذلك، فإن الأقرب إلى اقتراح حجب الثقة الذي رآه البرلمان الماليزي هو مشروع قانون الميزانية الذي تضعه الحكومة عادةً في نهاية العام. وقال أديب إنه إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تنهار الحكومة. ولكن حتى لو استطاع محي الدين ضمان ثبات عدد مؤيديه، فمن غير المؤكد أن الحكومة الائتلافية الجديدة ستنطلق بسهولة.

بقي حزب رئيس الوزراء، بيروساتو، منقسماً حيث تعهد بعض الأعضاء علنًا بدعم مهاتير بدلاً من ذلك. وقال تشنغ إن أحد شركاء الائتلاف، وهو حزب PAS الإسلامي، قد يحاول الضغط من أجل "سياسات مستوحاة من الدين" والتي قد تسبب احتكاكاً مع حلفاء آخرين معتدلين.

إضافة إلى ذلك، فإن عودة الأحزاب السياسية الملوثة بفضائح الفساد من شأنها أن تعرقل الإصلاحات التي كانت قد بدأتها الحكومة السابقة، مما أغضب الجمهور الماليزي - الذي صوت على تلك الأحزاب في الانتخابات الأخيرة.