الحكومة تحسم مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال أيام
تسببت الأزمة التى تمر بها البورصات العالمية إثر انتشار فيروس كورونا ومخاوف من انعكاسه على رأس المال السوقى فى البورصة المصرية فى انقسام الرأى داخل لجنة عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية والتى تبدأت اجتماعاتها مجددا اعتبارا من مايو المقبل.
وقالت مصادر لـ"الرئيس نيوز" إن الموقف غير واضح بشكل كبير فبعد أن كنا انتهينا من إجراءات عودة الضريبة لتطبيقها وطبيعة المعاملة الضريبية للمقيمين وغير المقيمين ومصير ضريبة الدمغة على البورصة أصبح من المبكر حسم الأمر حاليا بشأن عودتها.
وأضافت المصادر: "هناك مطالب حاليا بإرجائها خوفا من انعكاس ذلك على أداء السوق مع استمرار ضريبة الدمغة على التعاملات بواقع 1.5 فى الألف من كل من البائع والمشترى".
وأوضحت المصادر أن هناك من طالب بالمضى قدما فى إجراءات عودة الضريبة للعمل مع طرح النظام الجديد للحوار إذ أنه مع دخول شهر مايو قد تتحسن الأمور وتنحسر مخاطر كورونا على الاقتصاد العالمى وبالتالى ستكون الفرصة حينها سانحة لعودة التطبيق من خلال آليات مبسطة تسهم فى ضبط تطبيقها.
وتابعت المصادر أن الضريبة الجديدة لن تطبق على غير المقيمين "الأجانب" بشكل أساسى ما يعنى أنها لن تؤثر على استثمارات الأجانب فى سوق المال حيث أن المقترح يقضى باستمرار تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات غير المقيمين فقط.
وأشارت المصادر إلى أن الرأي الأخير مدعوم بفكرة إصدار حوافز جديدة للشركات فى سوق المال بما يقلل من أثار تلك الضريبة وسيتم ترجيح أى السيناريوهين سيطبق خلال أيام.
وكانت جمعية الاستثمار فى الأوراق المالية "أكما" أكدت أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة من ضريبة الدمغة.
