تفاصيل إنهاء أزمة الصناديق الخاصة.. "مدبولى" يكلف بحصر الموظفين خلال شهر.. ومحاسبة الجهات المتقاعسة
السماح بالنقل والندب والإجازات للمرة الأولى
شهدت أزمة موظفى الصناديق الخاصة تطورا إيجابيا، بإصدار رئاسة مجلس الوزراء توجيهات رسمية بتنظيم الأوضاع الوظيفية لهؤلاء الموظفين، ليبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ووزارة المالية، إجراء حصر شامل لأعداد وبيانات موظفى الصناديق والحسابات الخاصة، خلال مدة أقصاها شهر، تنتهي 25 مارس المقبل>
ووفقًا لكتاب دوري موجه لجميع الوزراء والمحافظين، فإن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شدد فى تعليماته لجهاز التنظيم والإدارة، باتخاذ الإجراءات التأديبية حيال الجهات المتقاعسة أو المتأخرة عن تنفيذ التعليمات الخاصة بحصر بيانات المثبتين على الصناديق الخاصة.
كما وجه المستند، الوزراء والمحافظين بالسماح لموظفى الصناديق الخاصة لأول مرة بالحق فى النقل والندب والإجازات، موضحًا أنه يجوز نقل العامل إلى وحدة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التى يشغلها بالوحدة المنقول منها، مع إلغاء درجة الوظيفة الشخصية المنقول منها وتمويل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، بالإضافة إلى أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها بالنقل.
وجاءت التطورات الأخيرة على خلفية سلسلة مشاورات بلغت ذروتها نهاية العام الماضى بين ممثلى الحكومة وأعضاء مجلس النواب لتقنين أوضاع العمالة المثبته على صناديق خاصة، ومساواتهم إداريًا بذات المزايا لغيرهم من العاملين بالجهات الحكومية المثبتين على درجات دائمة.
وعلى أثر تلك المشاورات أحال جهاز التنظيم والإدارة نهاية أكتوبر الماضى سائر الشئون الوظيفية للعاملين المثبتين على حساب الصناديق الخاصة للدراسة في الوقت الحالي، بما في ذلك أحقيتهم في حركة الترقيات التي صدر بها قرار رقم 65 لسنة 2019 في يوليو الماضي، والإجازات والندب وإعادة التعيين بالمؤهلات الأعلى.
سبق تلك الخطوة، قرار وزارة المالية بالموافقة على تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور على موظفي الصناديق والحسابات الخاصة سواءً المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل بالموازنة العامة للدولة، أو المتعاقدين المسجلين على الحسابات والصناديق.
وصاحب التحركات الحكومية الأخيرة، حراك من جانب أعضاء مجلس النواب لإدخال تعديلات تشريعية على قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بما يتيح تثبيت مؤقتى الصناديق على الموازنة العامة للدولة، ومنحهم الحق في الترقي والندب والتسويات الوظيفية، والحصول على إجازات أسوة بغيرهم من العاملين بالدولة.
ويجيز الكتاب الدورى الصادر مؤخرًا لموظفى الصناديق الخاصة الندب للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التى تعلوها مباشرة فى وحدة أخرى لمدة لا تجاوز أربع سنوات فى كل وحدة بناء على طلبه بشرط أن تكون الوحدة بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص، على أن يراعى عند العودة إلى الوحدة الأصلية أن يكون ذلك على وظائفهم الشخصية التى كانوا يشغلونها قبل الندب.
ومنح أيضًا موظفى الصناديق الخاصة الحق فى الحصول على إجازات براتب تتمثل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإجازة عارضة سنوية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، وإجازة إعتيادية سنوية بطلب مسبق.
كما أقر المستند أحقية العامل من ذوى الإعاقة فى الحصول على إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وإجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات فى الخدمة بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية: الثلاثة أشهر الأولى براتب، الثلاثة أشهر التالية بما يعادل 50% من الراتب، الستة أشهر الأولى، الثلاثة أشهر التالية بما يعادل 50% من الراتب، الستة أشهر التالية بما يعادل 35% من الراتب، و50% من الراتب لمن يجاوز سن الخمسين.
كما أكد أحقية الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبى المختص فى الحصول على إجازة استثنائية بأجر إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل المريض فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
