وزير المالية لرجال الصناعة: تكليفات رئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية

وقال الوزير إن هناك توجيهات رئاسية أيضًا بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، حيث إن طول مدة التقاضى يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلاً من توظيفها فى الاستثمار أو دفع حق الدولة منها، لافتًا إلى أنه يمكن الآن للممول المحجوز عليه لعدم سداده الضريبة المستحقة عليه واجبة الأداء، أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوبًا بسداد ١٠٪ من قيمة الضريبة المتنازع عليها، وسيتم إلغاء الحجز فورًا؛ فنحن لا نستهدف أبدًا غلق مصنع بل إننا جادون فى تحفيز بيئة أداء الأعمال.

وأضاف معيط أن هناك لجانًا مشتركة دائمة تضم ممثلى الجهات المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها، بحيث يتم إنهاء إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي تيسيرًا على المستثمرين، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات «ACI» للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى التشاور مع مختلف الجهات الموازنية حول برامج كل منها والاعتمادات المتوقعة لتنفيذها فى إطار المستهدفات المقررة خلال العام المالى المقبل؛ بما يتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية من خلال مبادرات فعَّالة تحفز النشاط الاقتصادى، والاستثمارى، وذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن إصدار السندات الخضراء الحكومية السيادية يستهدف ترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.