«الوقت غير مناسب».. جدل برلماني بشأن قانون الإدارة المحلية

الأحزاب الممثلة في البرلمان فيما عدا حزب التجمع، رفضت مناقشة القانون من الأساس مطالبين بحوار واسع حوله مرة أخرى مع تقديم مبررات الرفض متضمنة بعض المخالفات الدستورية بشأن النسب الخاصة بالكتل، وأيضا النظام الانتخابي الذي وصفه بالبعض بأنه يأخذ نظام القائمة المغلقة، مما يهدر أصوات كثيرة  لصالح أحزاب تريد المنافسة الحقيقة.

ائتلاف  الأغلبية قرر نقل الملف من أروقة مجلس النواب بمنطقة وسط البلد، إلى مقره الرئيسي بالتجمع الخامس، لدراسة القانون بشكل أعمق وأوسع ونظم برنامج حوار متصل لـ20 جلسة، عقد منها حتى الآن 4 جلسات  للأحزاب والنقابات العمالية، وممثلي الحكومة والمجلس القومي للمرأة، ويعمل على تدوين الملاحظات التي يبديها الحضور لدراستها وإرسالها للجنة الإدارة المحلية المختصة بمناقشة القانون بأروقة المجلس، ومن ثم التساؤلات تدور حول إمكانية الوصول إلى حل للغموض الذي يصاحب هذا القانون، وإمكانية إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة.

 

أطروحات كثيرة تضمنتها ملاحظات الحضور  في أولى الجلسات، وكان من ضمنها إثارة ملف النظام الانتخابي من جانب حزب المصري الديمقراطي بضرورة العمل على أن تكون قائمة نسبية وليست مغلقة، في الوقت الذي توجد أحزاب أخرى لديها وجه نظر مختلفة مع النظام الانتخابي بشكل كامل مثلما يري  حزب المصريين الأحرار بأن تكون  بالقائمة  100% دون أى تحديد كونها نسبية أو مغلقة، لسد إشكاليات  النسب الدستورية للمرأة والعامل والفلاح بحسب المادة 180 من الدستور، في الوقت الذي توافق جميع ممثلي الأحزاب  باجتماع دعم مصر على أن الوقت غير مناسب  لإجراء الانتخابات المحلية.

ومن الملاحظات  أيضا ضبط الصلاحيات الموكلة لأعضاء المجالس المحلية خاصة فيما يتعلق بالاستجواب، وإمكانيات استخدامه بشكل منضبط، وإمكانية استثناء  المحافظ منه كونه معين من رئيس الجمهورية، إضافة إلى النظر في تدريب العناصر المحلية فيما يتعلق بتطبيق الموازنات المستقلة، وتوسيع تعريفات العامل والفلاح وذوي الإعاقة لتحقيق النسب الدستورية في المادة 180، مع طرح متعلق بأن يتم الفصل للقانون إلى قانونين منها ما هو متعلق بالإدارة المحلية وآليات إدارتها، ومنها ما هو متعلق بالمجالس المحلية، ومن ثم إصدار قانون الإدارة بالبرلمان الحالي، وقانون المجلس بالبرلمان المقبل في ظل عدم القدرة على عمل انتخابات المحليات خلال هذه العام.

النائب محمد صلاح أبو هميلة،عضو لجنة الإدارة المحلية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، ونائب رئيس  ائتلاف دعم مصر،  يرى أن  القانون البرلمان بذل فيه جهودا كبيرة منذ أكثر من عامين، وأي حديث عن وجود شبهات بعدم الدستورية ليست في محلها.

وأكد أبو هميلة في حديثه لـ"الرئيس نيوز"، أن النظام المختلط  على مستوى النظام الانتخابي، أخذت به لجنة الإدارة المحلية، كونه مقدم من الحكومة ومتوافق عليه بين جميع الكيانات الحزبية، وهو الأفضل والأكثر قابلية للتطبيق خلال هذه المرحلة، من أجل الوصول إلى قيادات قادرة على القيام بمهامها في العمل المحلي، مؤكدا أن قانون الإدارة  المحلية لا يتضمن تقسيم دوائر من الأساس لأنه يجري على مستوي كل وحدة محلية فى مصر سواء من القرية والمركز  والمدينة والمحافظة، ومن ثم لا يوجد تقسيم دوائر مثلما يحدث فى المجالس النيابية والشيوخ المنتظرة.

وقال إن دعم مصر رأي تنظيم حوار شامل عبر مسؤولياته الوطنية من أجل التوافق على جميع الإشكاليات التي آثارها النواب بالجلسة العامة، ومن ثم يقيم حوار مع جموع فئات المجتمع، وتم البدء بقيادات الأحزاب والذين توافقوا على النظام الانتخابي المختلط مع ملاحظات من البعض بضرورة الأخذ بأنظمة أخرى  كالقائمة النسبية وغيرها، ومن ثم سيتم وضع هذه الملاحظات تحت بصر اللجنة المعنية، لكن الإطار الأشمل من جانب الأحزاب بأن الوقت غير متاح للمجالس المحلية.

وأضاف أن الملاحظات تضمنت تعريفات العامل وضرورة توسيعها مع تعريفات العامل والفلاح وذوي الإعاقة والشباب، مؤكدا أن الجميع تحدث عن ضرورة أن تكون  أكثر من صفة موجودة في الشخص، فتحقق الغرض على مستوي النسب المطلوبة، حتى تكون ساحة لتمثيل جيد لجميع الفئات المطلوبة، مع التطرق  للمقترح الخاص  بإمكانية الفصل للقانون إلى قانونين الأول للإدارة المحلية والثاني للمجالس، وهذا مقترحه وجيه، خاصة أن الجميع يري أن قانون الإدارة المحلية ما هو إلا انتخابات وهو أمر غير منطقي حيث القانون 156 مادة منهم 15 مادة متعلقة بالانتخابات والباقي بمنظومة الإدارة المحلية.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن جميع الملاحظات التي يبديها المشاركين في الحوار المجتمعي سيتم وضعها في الاعتبار، خاصة فيما يتعلق  بالنظام الانتخابي وإمكانيات الفصل، مشيرا إلى أن المسؤولية على الجميع  من الأحزاب والقوي السياسية في أن نصل قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع، ومتوافق  مع الجهات التي سيتم التطبيق عليها هذا القانون، والبرلمان ونوابه لن يتأخروا عن ذلك إطلاقا.

وقال أحمد العوضي، عضو مجلس النواب، إن "دعم مصر" يسعى للوصول إلى قانون توافقي يتماشي مع تطلعات النهوض بالبيئة المحلية فى مصر والتغلب  على إشكاليات الماضي، مشيرا إلى أن مصر بحاجة إلى قانون يتوافق مع أوضاعها وقابل للتطبيق وليس قانون يصدر دون أن يطبق على أرض الواقع.

وأكد العوضي، لـ"الرئيس نيوز"، أن الائتلاف سيعقد جلسات مع جميع فئات المجتمع، وجميع الملاحظات سيتم وضعها فى الاعتبار من جانب البرلمان، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من دعا لمثل هذه الحوار الواسع، ومن ثم دعم مصر يعمل على عقده من أجل الوصول رؤي متوافقة لقانون قابل التطبيق على أرض الواقع.

ولفت إلى أن عدد من الأحزاب الممثلة فى البرلمان شاركت فى أولى جلسات الحوار وعبرت عن رؤيتها بكل وضوح وشفافية، ومنهم من تحدث عن التوافق مع النظام الانتخابي المختلط، بالقائمة المغلقة ومنهم من تحث بشأن النسبية، وفي النهاية سيتم وضع هذه الملاحظات أمام النواب، مع عدد من الملاحظات الأخرى التي تمس كل فئات المجتمع، والهدف النهائي  للجميع الوصول إلي قانون قابل للتطبيق.

وقال المهند أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية إن الجلسات التى يجريها ائتلاف الأغلبية النيابية حول قانون الإدارة المحلية حيوية وفعالة، مؤكدا أنه تم عقد حتى الآن أربع جلسات تضمنت جلسة لرؤساء الأحزاب وأخرى لرؤساء النقابات العمالية وجلسة لممثلى ٢٠ وزارة والجلسة الرابعة كانت للمجلس القومى للمرأة برئاسة مايا مرسى. 

أوضح السجيني، أن تلك الجلسات احتوت على مداخلات موضوعية وتضمنت عدد من المطالبات المتخصصة، مؤكدا أنها ستكون محل دراسة وتدبر من اللجان النوعية المختصة بالبرلمان أثناء الإقرار النهائي.  

ولفت السجيني إلى أنه حريص على المشاركة بشخصه وصفته فى تلك الاجتماعات ويقوم بالرد والتفاعل مع المداخلات لشرح وتصحيح بعض المفاهيم والأسئلة المطروحة، مشيرا إلى أن الحديث حتى الآن حول التعريفات الخاصة بالعمال والفلاحين وكذلك الاختصاصات الممنوحة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية من ناحية وووزارة التنمية المحلية وتبعية المديريات من ناحية أخرى، وكذلك العلاقات الرأسية والعرضية  بين القطاعات والصياغة الملزمة لتطبيق اللا مركزية المتدرجة فى الشأن المالى والإدارى والاقتصادى.