توجيهات الرئيس بتطوير القطاع البيئى وتراجع الدين.. حديث صحف الإثنين
تناولت الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات التى تشغل الرأى العام، منها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير القطاع البيئى لدعم الاستثمار، فضلا عن إلقاء الضوء على تراجع الدين المحلى، ومتابعة الملف الصحى.
وأبرزت صحف "الأخبار والأهرام والجمهورية" اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة البيئة، حيث أكد الرئيس أهمية تحقيق التكامل والتناغم ما بين تنمية القطاع البيئى واستغلاله سياحيا واستثماريا وبين المردود الصحى والمجتمعى على المواطنين.
ونقلت الصحف عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول جهود وزارة البيئة لتطوير القطاع البيئى من أجل دعم الاستثمار، واستعراض الأهداف الاستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتطوير المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية.
وأشارت الصحف الصادرة اليوم الإثنين، فى هذا السياق، بتوجيه الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم ما بين تنمية القطاع البيئى واستغلاله سياحياً واستثمارياً وبين المردود الصحى والمجتمعى على المواطنين، موجها بدعم انخراط القطاع الخاص والشباب فى أنشطة مشروعات وزارة البيئة وتطوير المحميات الطبيعية، وتحديث بنيتها التحتية مع الحفاظ على التنوع البيولوجى بها، ومراعاة المعايير والتصميمات العالمية عند صياغة مشروعات التطوير للمحميات الطبيعية باعتبارها ثروة قومية، وذلك لتقديمها للسياحة العالمية على نحو يليق بقيمتها وبمكانة مصر، وليكون ذلك التطوير بمثابة قيمة مضافة لتلك المواقع الطبيعية الفريدة على نحو يعزز من مكانتها على خريطة المواقع السياحية المتميزة على مستوى العالم .
وأوضح المُتحدث الرسمى أن وزيرة البيئة عرضت محاور استراتيجية الوزارة والتى تستهدف بالأساس الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث استعرضت المحاور الخاصة بالاستراتيجية العامة للمحميات، والموقف التنفيذى الخاص بإدارتها ودعم خطط التنمية المستدامة بها، لا سيما وأن مصر تعد من الدول الغنية بالمحميات الطبيعية المتنوعة، وتمتلك القدرات للمنافسة واحتلال مكانة مرموقة فى هذا المجال.
وشهد الاجتماع استعراض جهود الوزارة للحد من التلوث البيئى فى منطقة خليج السويس، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركات الصناعية العاملة هناك، وكذا رصد التلوث الناتج عن السفن وناقلات البترول بالخليج.
وفى إطار اهتمامها بنشاط الرئيس سلطت الصحف كذلك الضوء على، اجتماع الرئيس مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من كبار مسئولى الهيئة الهندسية بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، حيث وجه الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير محاور الطرق والكبارى بعدة مناطق وأحياء القاهرة الكبرى وفق التخطيط الزمنى والإنشائى المقرر؛ وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.
ونقلت الصحف عن السفير بسام راضى إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور والكبارى ومرافق عبور المشاة فى أحياء منطقة شرق القاهرة والتى تهدف لتسيير حركة المرور وربط تلك الأحياء بالمحاور الرئيسية للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة حول العاصمة، وذلك فى إطار خطة التحديث والتطوير الشاملة التى تشهدها محاور القاهرة الكبرى، كما تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذى والإنشائى الخاص بعدد من المشروعات الهندسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى إطار متابعتها للملف الاقتصادى، أبرزت الصحف ما قام به المركز الإعلامى لمجلس الوزراء من نشر 'إنفوجراف"، يؤكد تراجع الدين العام المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لأدنى مستوى له خلال 10 سنوات، وهو ما يثبت نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر، ويظهر هذا النجاح فى العديد من المؤشرات الإيجابية التى تعبر عن الطفرة الحادثة فى الاقتصاد سعياً لتلبية طموحات وآمال المواطن المصرى، وأوضح الإنفوجراف، أن الدين العام المحلى سجل 66.7% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى حتى الربع الأول من عام 2019 - 2020.
كان الدين العام المحلى قد سجل بحسب الإنفوجراف، أعلى مستوى له عام 2016 - 2017، مسجلاً 94.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017 - 2018، و71.9% عام 2018 - 2019 .
ورصد الإنفوجراف، معدلات الدين العام المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى منذ عام 2009 - 2010 والتى سجلت فيها 63.8%، و68% عام 2010 - 2011، 66.9% عام 2011 - 2012، 75.7% عام 2012 - 2013، 77.7% عام 2013 - 2014، 81.5% عام 2014 - 2015، و91.5% عام 2015 - 2016.
وأشار الإنفوجراف، إلى الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلى والتى تشمل، انخفاض سعر الفائدة الذى سجل 12.25% على الإيداع، 13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 16.75% على الإيداع، 17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، 18.75% على الإيداع، 19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، 14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.
وأضاف أن هذا الانخفاض يأتى أيضاً على خلفية انخفاض المتوسط السنوى لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذى سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بــ 14.4% عام 2018، 29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.
واستعرض الإنفوجراف، بعض ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلى رأسها، ارتفاع حجم الناتج المحلى الإجمالى الذى سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018 - 2019، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه عام 2017 - 2018، 3.4 تريليون جنيه عام 2016 - 2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015 - 2016، إلى جانب انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 8.2% عام 2018 - 2019، مقارنة بـ 9.7% عام 2017 - 2018، و10.9% عام 2016 - 2017، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.2% بموازنة عام 2019 - 2020.
ورصد الإنفوجراف، عدداً من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلى، حيث أكد صندوق النقد الدولى أن "عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى فى حدود 2% من إجمالى الناتج المحلى على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضاً مطرداً فى الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها"، فيما أشار البنك الدولى إلى أن "انخفاض إجمالى الدين الحكومى فى مصر خلال العام المالى السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلى منه"، من جهتها أوضحت فيتش سوليوشنز أن "استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى والمقبل".
وفى السياق نفسه، أشارت مؤسسة مورجان ستانلى إلى أن "إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت فى خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2018 - 2019 مقارنة بـ 2016 - 2017"، فيما أوضحت بلومبرج أن "مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلى فى السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين"، وأخيراً أشارت "جلوبال كابيتال"، إلى حصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.
وفى إطار اهتمامها بالملف الصحى، أبرزت الصحف تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة والسلطات المعنية حريصة كل الحرص على تناول ملف فيروس "كورونا" بشفافية كاملة، ولن نخفى شيئاً بشأنه، موضحا أنه لا توجد أى حالة مصابة حاليا، بالفيروس فى مصر، وذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإعلام، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ونائب وزير الاتصالات لشئون التطور المؤسسى، ومسئولى الجهات المعنية.
وأضاف مدبولى أن الاجتماع يهدف لمتابعة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات المختلفة لمواجهة الفيروس، مُشدداً على ضرورة الاستعداد الكامل لمواجهته وتوفير المستلزمات الطبية، وكذا السلع التموينية المختلفة، فى الوقت الذى بدأ بعض الدول غلق الأجواء الخاصة بها، كما وجّه رئيس الوزراء الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وللعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة فى هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة الموقف العالمى والمصرى من فيروس كورونا حتى 22 فبراير الحالى، مشيرة إلى أن نتيجة تحاليل الفحص المعملى للحالة الوحيدة للأجنبى التى تم اكتشافها داخل مصر جاءت سلبية، وقد تأكدت النتيجة بإعادة الفحص أكثر من مرة، مُضيفة أن المريض ما زال مُحتجزا بالمستشفى حتى انتهاء فترة العزل 14 يوما وبالتزامن مع التعامل مع الحالة تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحصر ومتابعة المُخالطين لمدة 14 يوما.
وقالت هالة زايد إنه فور إعلان وزارة الصحة والسكان الساعة الخامسة مساء يوم 14 فبراير 2020 عن اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض لمواطن أجنبى، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول الجوية، البحرية، والبرية؛ وتتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأى حالة وافدة، مُضيفة أنه تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات المُخصصة لإحالة الحالات وتزويدها بجميع الإمكانيات اللازمة.
وأكدت وزيرة الصحة أن الوزارة تقوم من خلال قطاع الطب الوقائى بمراقبة الوضع الوبائى العالمى على مدار الساعة، مُنوهة بأنه تم تفعيل خطة الاستعداد والتصدى لفيروس كورونا المستجد، حيث تم نشر وتوزيع المخطوطات والمنشورات والأدلة الإرشادية الخاصة بالمرض وتعميمها على أماكن تقديم الخدمة الصحية، فضلاً عما تم لتنشيط الترصد الوبائى داخل أماكن تقديم الخدمة الصحية وخاصة مستشفيات الحميات والصدر الرئيسية والمستشفيات العامة للحالات المشتبهة.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة استعدادات الوزارة للتصدى للفيروس، مُؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفى هذا الصدد تم تشكيل غرفة مركزية بالوزارة وبعضوية ممثلى الجهات المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائى الدولى والمصرى لفيروس كورونا، وتم التشديد على استقبال المكالمات الخاصة بالقطاع الوقائى 105، كما تم تحديد التكليفات للقطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان كل فيما يخصه، وكذا تحديد الاحتياجات المطلوبة لمقر إقامة حجر صحى ومستشفى الإجلاء الطبى وآلية تدبيرها.
واستعرضت الوزيرة ما تم من جهود لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، مُشيرة إلى أنه بإخلاء الوافدين من معسكر الحجر الصحى، فقد تحققت أهداف خطة الدولة المصرية بنجاح فى نقل أبنائها من مدينة ووهان لمقر الحجر الصحى وحتى انتهاء فترة الحجر، مُوضحة أنه تم خروج الجميع من مقر الحجر الصحى يوم 17 فبراير بصحة جيدة، ولا توجد أية حالات إصابة بالمرض بين الوافدين الذين خضعوا للحجر الصحى وكذلك المتعاملين معهم أو القائمين على رعايتهم، مُنوهة بأنه تم توفير وسائل مواصلات لنقل الوافدين من معسكر الحجر الصحى إلى نقطتى ارتكاز بمحافظتى القاهرة والإسكندرية بناء على رغبتهم.
