مصادر: السندات الخضراء الجديدة لن تقتصر على تمويل المشروعات البيئية فقط

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أن السندات الخضراء المزمع طرحها خلال شهر أبريل لن تقتصر فقط على تمويل مشروعات بيئية، لافتة إلى أن السندات الخضراء ستشمل كذلك في أهداف طرحها تمويل مشروعات ذات بعد اجتماعي.

وأكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن التنوع في أدوات الدين العام يضمن اجتذاب مستثمرين جدد لسوق الدين المحلي وبالتالي الحصول على أسعار فائدة أقل بما يخفض الدين العام ويضمن تمويلا وتواجدا في الأسواق الدولية .

وأشارت إلى وجود لجنة مشكلة حاليا لوضع أولويات المشروعات البيئية والاجتماعية التي سيتم تمويلها من تلك السندات.

وبدأت وزارة المالية الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية؛ بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدورالريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية وهي: «Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole»، من بين ١٧ عرضًا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية؛ لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء «مديري عمليات الطرح»، واختيار كل من: «HSBC،Credit Agricole »، ليقوما بدور مستشار هيكلي للطرح على النحو الذي يُسهم في صياغة رؤية الدولة نحو تعزيز المجالات والأنشطة الخضراء بما فيها السياسات والإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في مجال حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الناضبة للحفاظ على الثروات للأجيال القادمة، والتوسع في استخدام مجالات الطاقة النظيفة، واستهداف إنشاء مدن متطورة خضراء وصديقة للبيئة.

أوضح الوزير أنه تم إجراء المناقصة العالمية لاختيار «مديري عمليات الطرح» والمستشارين الهيكليين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، لافتًا إلى أن تلقي عدد كبير من العروض لكبرى البنوك الدولية الاستثمارية يعكس رغبة هذه المؤسسات في المشاركة في الطرح الحكومي المصري الأول للسندات الخضراء.