الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

البرلمان الليبي يطلق خطة من 12 بندًا لإنهاء الأزمة في البلاد

الرئيس نيوز

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبي والتي لا يمكن التنازل عنها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون ولعدم التفريط في المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت في مشروع وطني ينهي الأزمة التي تمر بها البلاد.

وشدد صالح خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، على ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفقاً لهذه الثوابت الوطنية وتأكيده بأن المُشكل في ليبيا أمني بالدرجة الأولى.

وحذر المستشار عقيلة صالح من خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة طرابلس مؤكداً عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة في ظل وقوعها تحت المليشيات والمتطرفين والمرتزقة.

وحدد رئيس مجلس النواب الليبي الثوابت الوطنية ومشروعه الوطني لإنهاء الأزمة في البلاد في 12 نقطة:

1. تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح.

2. القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميلشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.

3. مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز اقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين.

4. تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الاقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب .

5. وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الاقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي.

6. تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الاقاليم الثلاثة .

7. تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية ويشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوماً من بدء عملها .

8. تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب .

9. يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.

10. يقوم مجلس النواب بدوره كاملاً في اختيار ممثليه وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقاً لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي.

11. ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب.

12. التنبيه إلى أن أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب موازي يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار.