قبل الصياغة الأمريكية.. حوار مجتمعي في إثيوبيا بشأن اتفاق سد النهضة

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جلسات استماع بحضور رئيس الوزراء، ووزير المياه والكهرباء، لمناقشة مسودة اتفاق سد النهضة التي خرجت عن اجتماع واشنطن السابق، وتنتظر الصياغة النهائية لها نهاية فبراير الجاري، من أجل التوافق عليها داخليا في ظل أجواء الانتخابات وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، واجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتي توقعت مصادر مناقشتها لأزمة بناء سد النهضة والخلاف بين إثيوبيا ومصر على ملء وتشغيل السد.

يأتي ذلك في ظل توارد أنباء غير مؤكدة حتى الآن عن موافقة إثيوبيا على توقيع اتفاقية سد النهضة انتظارا للصيغة النهائية، رغم وجود نقاط خلافية سيتم النقاش بشأنها في الداخل الإثيوبي، من خلال الاجتماعات التي تبدأ اليوم، وتضم خبراء إثيوبيين لمناقشة بعض القضايا المرتبطة باتفاق واشنطن، والتوافق بشأنها وتتضمن حجم التمرير السنوي المقدر بـ37 مليار متر مكعب من أصل 49.5 مليار متر مكعب متوسط سنوي لإيراد الفيضان.

ويتضمن الاتفاق أنه في حالة انخفاض إيراد الفيضان من 49.5 إلى 37 مليار متر مكعب سنويا يعد مؤشرا على بدء الجفاف ليتم اعتماد رقم 31 مليار متر مكعب رقم رسمي للجفاف في حالة سنوات الجفاف المتتالية، ويظل الخلاف دائر حول تلك الجزئية، وهو ما يرتبط بحجم التمرير اللاحق خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، كما أن الاقتراح الذي أعدته الولايات المتحدة يهدف في الأساس إلى تجاوز الخلافات بشأن حصة المياه السنوية التي تصل إلى السودان ومصر.

كما أنه يترتب على انخفاض تدفق المياه من النيل الأزرق إلى 37 مليار متر مكعب، انخفاض نصيب مصر والسودان إلى حوالي 74 مليار متر مكعب، ومع خصم التدفق في البحر، ينخفض نصيب كل من مصر والسودان معًا إلى حوالي 64 مليار متر مكعب، لكن مصر رفضت التنازل حتى الآن.

ورفضت إثيوبيا ربط عمليات السدين "النهضة والسد العالي"، ووافقت على حصة سنوية محددة من المياه من النيل الأزرق، لكن مصر رفضت مؤكدة أنها تحتاج إلى تأمين اتفاق بشأن مستوى إغلاق السد العالي في أسوان وعدم التنازل عن كمية 40 مليار متر مكعب من المياه وألا تكون 37 مليار متر مكعب أي مستوى المياه في بحيرة ناصر الذي يسمح للسد بتوليد الكهرباء، والذي حددته مصر عند ارتفاع 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، بينما ترغب إثيوبيا من جهتها في ضبط مستوى الإغلاق عند 156مترا.

من جانبه، قال الدكتور علاء الدين الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بجامعة الخليج في البحرين، إن هناك الكثير من الأمور والخلافات لا تزال عالقة، ومنها التوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة، ومقدار المياه خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد .

وأوضح الصادق، أن مسودة الاتفاق تتضمن جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، إضافة إلى الآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل، وهناك ما يشير إلى الموافقة من الأطراف على المسودة ورضاء مصر عن الاتفاق على هذه البنود.

وأكد أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن مصر تعمل حسابًا لانخفاض الإيراد من مياه النيل، فكما ذُكر بالقرآن الكريم فهناك سبع سنوات ثمان وسبع عجاف، ونهر النيل يتبع هذه الدورة الزمنية منذ قديم الأزل، مشيرًا إلى التمسك بكمية 40 مليار متر مكعب من المياه، ووجود قواعد الملء والتشغيل خلال حالات الجفاف أو الجفاف الممتد التي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، لأن الإيراد السنوي المتوسط للنيل الأزرق 50 مليار متر مكعب، ويقل في فترة الجفاف والجفاف الممتد ليقترب من 40 مليار متر مكعب أو أقل، ففي حالة الجفاف يمكن أن تعوض السنة عالية الإيراد السنة قليلة الإيراد.

وأوضح الصادق، أن الوضع يختلف تماما في حالة الجفاف الممتد كما حدث في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، حيث امتد الجفاف لحوالي 7 أو 8 سنوات، واستخدمنا كل المخزون في بحيرة السد العالي تقريبا.