غدا.. المركزى يحسم مصير الفائدة.. وتوقعات بتثبيت سعرها
فخري الفقي: ارتفاع كبير فى التدفقات النقدية الأجنبية ومصر ذات عائد جاذب للاستثمار
محمد أبو باشا: ارتفاع التضخم يرجح باتجاه المركزى للتثبيت
هيرمس: تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى مساء غد الخميس لبحث أسعار الفائدة بعد قرارها في الاجتماع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير.
ويرى عدد من المحللين أن تثبيت سعر الفائدة هو القرار الأرجح فى الوقت الحالى بسبب عوامل عدة أهمها تسجيل التضخم ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي إلى جانب توترات الوضع الاقتصادى العالمى ووجود تدفقات نقدية أجنبية مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والسياسى لمصر إلى جانب أن سعر الفائدة جيد يشكل ربحا لتلك المؤسسات وصناديق الاستثمار.
ويرى د. فخرى الفقى الخبير الاقتصادى وعضو مجلس إدارة البنك المركزي أن سعر الفائدة فى مصر جاذب جدا وتشهد الفترة الحالية تدفقات نقدية غير مسبوقة مدعومة باستقرار السياسة النقدية.
وأضاف أن أي قرار سيتم اتخاذه لن يؤثر على جاذبية السوق المحلي وأدوات الدين خاصة أنه تم التوسع فى إصدار السندات طويلة الأجل عن أذون الخزانة وبالتالى فإن التدفقات النقدية لم تعد أموالا ساخنة تدخل وتخرج فى غضون 3 أشهر بل تستقر فى السوق فترات تتراوح بين 3و5سنوات.
ومن جانبه، توقع محمد أبو باشا كبير محللى البحوث بالمجموعة هيرمس، أن يثبت البنك المركزى سعر الفائدة بسبب تسجيل التضخم ارتفاعا الشهر الماضى وأيضا للحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية.
واعلن البنك المركزى قبل أيام عن وجود تدفقات تصل ل12مليار دولار منذ بداية العام الحالي.
وتوقعت هيرميس في مذكرة بحثية تقليل البنك المركزي لوتيرة خفض الفائدة لدعم استثمارات المحافظ الأجنبية إلا أنها لم تستبعد فرصة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
وأوضحت أن بعد تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس عام 2019 ربما يخفض البنك المركزي أقل من الربع هذا العام لمواصلة تقديم معدلات حقيقية مناسبة للمستثمرين الأجانب الذين يؤدون دورا مهما للحفاظ على توقعات جيدة للجنيه
كما لم تستبعد هيرميس تحول البنك المركزي إلى عمليات السوق المفتوحة لضخ السيولة في النظام المصرفي لتحفيز الاقتراض مع تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في الوقت نفسه
والشئ نفسه توقعته رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بفاروس التى ترى ان البنك المركزى سيتبع سياسة الترشيد فى خفض أسعار الفائدة لاسباب محلية وعالمية وللحفاظ على مستويات التدفقات النقدية الأجنبية.
