"المنشآت السياحية" تهاجم بيان "الموسيقين" بشأن مطربي المهرجانات
إخاء شعراوي
أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، دعم الغرفة لكل ما يحافظ على الهوية والثقافة المصرية، وأن الغرفة تعلن تضامنها مع كافة القرارات التي تحفظ الفن المصري بشكل عام والغناء بشكل خاص من الإسفاف والابتذال والتدني في كلمات الأغاني والتي تصل إلى حد التلاعب بالغرائز ومشاعر المستمعين والمشاهدين.
وقال رئيس غرفة المنشآت السياحية، في بيان اليوم الثلاثاء، تعقيباً على توجيهات نقابة المهن الموسيقية، بحظر عمل من يطلق عليهم "مطربى المهرجانات" بالمنشآت السياحية والكافتيريات والمطاعم السياحية، أن ما صدر عن النقابة أمر يمثل شأن داخلي يتفق مع ما منحه قانون النقابات الفنية "المهن الموسيقية" واللوائح المنظمة له، في منح ومنع المطربين من العمل.
وأضاف المصري، أن البيان الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، وأشارت فيه إلى أنها ستوقع عقوبات على المنشآت السياحية حالة مشاركة من يطلق عليهم "مطربى المهرجانات"، قد جانبه الصواب وخانه التوفيق، ويعد تغولاً على السلطة المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحي، وهى وزارة السياحة والقطاعات التابعة لها، وأن الغرفة ترفض ما جاء بالبيان جملة وتفصيلاً في الجانب الذي يخص النشاط السياحي.
ووجه رئيس غرفة المنشآت السياحية، عتاباً لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لكونها لم تلتزم بالتنسيق مع الغرفة أو وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية، فيما أرادت إخطاره من قرارات أو تعليمات، مشيراً إلى إنه كان يجب أن تقوم النقابة بإخطار ذلك لوزارة السياحة، دون التأكيد على وقوع عقوبات على من يخالف ذلك، مؤكداً أن هناك تنسيق وتواصل وتعاون مع نقابة المهن الموسيقية بما يحفظ الحقوق المتبادلة بين المنشآت السياحية والنقابة.
وأكد المصري، أن القانون المنظم لعمل النشاط السياحي يمنح وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية أو الغرفة المعنية دون غيرهم مجازاة أو معاقبة المنشأة المخالفة، وفقاً لما نصت عليه مواد القانون فى شأن الجزاءات، من حيث حجم ونوع المخالفة.
واستطرد رئيس الغرفة، قائلاً: أن نقابة المهن الموسيقية، قامت بإصدار أو تعميم بيان بشكل عام، دون تحديد الأسماء التي تقرر وقفها عن نشاط الغناء سواء كانوا ممن حاصلين على عضوية النقابة أو تصاريح للعمل، ودون تحديد أسماء من يطلق عليهم "مطربي المهرجانات" الممنوعين من ممارسة الغناء، ما أثار الكثير من اللغط والتساؤلات حول القائمة التي يضمها قرار المنع، وحتى يكون للمنشآت السياحية المعلومية الكاملة بمن له حق الغناء ومن تم منعه.
وندد المصري، بأي بيانات أو قرارات أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أي جهة أياً كانت ليس لها حق الولاية والمتابعة والمراقبة والإشراف على نشاط القطاع السياحي، إلا من خلال وزارة السياحة، معلنا رفض الغرفة لأي تدخلات سافرة من أي جهة على السياحة دون حق أو سند قانوني.
