صحيفة إسرائيلية تدعو للتخطيط لانتفاضة أردنية ضد الملك عبدالله

 حرضت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على إثارة الفوضى في الأردن ورجحت أنه "سيكون من الحكمة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة أن تخططا لليوم الذي تؤدي فيه انتفاضة أردنية إلى زعزعة استقرار المملكة على غرار الحرب الأهلية السورية".

 بدا التناقض شديدًا فيما نشرته الصحيفة الإسرائيلية التي سرعان ما أشارت إلى أنه "منذ تأسيس إسرائيل، كان استقرار الأردن ركيزة أساسية للمصالح الأمنية الإسرائيلية.

ووفقًا لجوشوا كراسنا، الخبير الاستراتيجي لمعهد القدس للاستراتيجية والأمن (JISS) في العالم العربي، فإن "الأردن المستقر يمنع إقامة نظام عدائي أو انتشار الفوضى على أطول حدود لإسرائيل، واستقرار الأردن يسلم المعابر التي تعد البوابات الظاهرة إلى الضفة الغربية لقيادة سياسية جديرة بالثقة".

ومع ذلك طرحت الصحيفة هذا السؤال ولأول مرة بهذه الصيغة الصريحة: "لكن.. هل تعتبر إسرائيل والولايات المتحدة ذلك الاستقرار أمراً مفروغاً منه؟"، وأتبعته بأسئلة أخرى عن مدى أمان الملكية الأردنية؟ يجب طرح هذا السؤال كل يوم من قبل المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات الإسرائيليين والأمريكيين.

وقالت الصحيفة: "الأردن بلد فقير اقتصاديًا، ويقع على مفترق طرق التوسع الإيراني والجهادية السنية، حيث ينتظر وقوع ملايين اللاجئين السوريين والعراقيين العاطلين عن العمل في الأردن في براثن التطرف".

واستفاضت الصحيفة: "لكن ماذا لو سقط الأردن؟" ماذا يعني ذلك بالنسبة للتقييمات الأمنية الأمريكية والإسرائيلية التي تفترض وجود مملكة هاشمية في السلطة في المستقبل المنظور؟ نجا الأردن من الربيع العربي، لكن هذا لا يضمن مستقبله".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق رفيع المستوى في المخابرات العسكرية الإسرائيلية أن الساحة الأردنية "هشة" ويمكن أن تنفجر الأوضاع هناك في مرحلة ما في المستقبل القريب.

هناك سبب أوردته الصحيفة مشيرة إلى أن "حراسة الملك عبد الله الثاني الأمنية من الشراكسة، الذين هاجروا إلى بلاد الشام أثناء فترة الإمبراطورية العثمانية، بدلاً من المواطنين العرب الفلسطينيين في الأردن، الذين يمثلون غالبية السكان، ويميلون إلى النظر إلى الملكية واتفاقاتها مع إسرائيل كتصرفات غير شرعية. من المؤكد أن الملك يتذكر أن جده اغتيل على يد عربي فلسطيني".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه في يناير 2020، عبر البرلمان الأردني عن ازدرائه لأي تعاون مع إسرائيل من خلال إصدار قانون بالإجماع لحظر أي واردات غاز إسرائيلية.

وتابعت جيروزاليم بوست: "الملك عبدالله الثاني في موقف صعب. مثل والده وجده من قبله، يرأس ملكية غير أصلية فرضها البريطانيون منذ أكثر من 100 عام، في عصر كانت فيه القوى العظمى تستطيع رسم خطوط على قطعة من الورق وإنشاء دول وهذا ما فعله الفرنسيون والبريطانيون في نهاية الحرب العالمية الأولى عندما وعدوا بالأرض نفسها لمختلف القبائل العربية".

وادعت الصحيفة أن الملك عبد الله الثاني يحكم أغلبية عربية فلسطينية معادية لحكمه ويسيطرون على الاقتصاد، لكنه يسيطر على الأجهزة الأمنية والجيش.

وأضافت: "إذا كانت هذه دولة في وسط إفريقيا فلن يهتم أحد. ولكن لأنها تقع على الحدود مع العراق وسوريا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والأراضي المتنازع عليها في الضفة الغربية فهي في واحدة من أهم المناطق الجيواستراتيجية في العالم".