خاص| كواليس اجتماع دعم مصر الثالث مع ممثلي الوزارات بشأن «المحليات»
عقد ائتلاف دعم مصر ثالث جلسات حواره المجتمعي، أمس، بشأن مشروع قانون الادارة المحلية، بحضور ممثلي 20 وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولى،
وبحسب النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، فإن الهدف من عمل حوار مجتمعي حول قانون المحليات هو التوافق مع الاتجاهات كافة وخروج القانون بشكل يرضي الجميع، قائلًا: القانون يضم ١٥٦ مادة، والهدف الرئيسي تطوير أداء الخدمات المحلية، والارتقاء بها لأنها مرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي، وكذلك سيعمل القانون على الاستقلال المالي للمحافظات والوحدات المحلية، ولأول مرة سيمنح أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية.
وقال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، الذي حضر الاجتماع ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الجلسة الثالثة مع ممثلي الوزرات جاءت بعد جلسة أولى كانت مع الأحزاب، والجلسة الثانية التي كانت مع ممثلي النقابات والاتحادات العمالية.
وأضاف الخولى، لـ"الرئيس نيوز" ، أن الجلسة تناولت وجهة الوزارات المختلفة إزاء القانون المطروح الأن، حيث أبديت العديد من المقترحات والرؤى وجاءت أبرزها اختصاصات المحافظ، وكذلك العلاقة بين سكرتارية المحافظ ونائبه، حتى لا يكون هناك تضارب في المهام، فلابد من التنسيق بينهما، متابعًا: النقاش تضمن توسيع اختصاصات المحافظ بشكل أكبر في إدارة محافظته، ولا سيما أن الهيئات المختلفة تبعيتها لا تكون للمحافظة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه حدث جدل بين ممثلي الحكومة حول فكرة تشكيل كل مجموعة من المحافظات إقليم اقتصادي، حيث تساءل أحد ممثلي الوزرات عن خريطة مصر الجديدة: هل سيتم إعادة تقسيمها؟، موضحًا أن بعضهم تبنى فكرة إنشاء أقاليم اقتصادية، بينما اعترض البعض الآخر من ممثلي الوزارات على تلك الفكرة، مطالبين بضرورة إعادة تشكيل المحافظات بحيث يكون لها ظهير صحراوي كبير.
وقال الخولى، إن جلسة الحوار المجتمعى شهد حضور النائب عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب محمد صلاح أبوهميلة، نائب رئيس الائتلاف، والنواب، أحمد العوضي، و كريم سالم، وغيرهم.
