خاص| ننشر قرار دمج مصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافة

إلغاء 97 وحدة حسابية تابعة للضرائب وإعادة تشكيل وحدات جديدة

موازنة واحدة تحت مسمى مصلحة الضرائب المصرية

أصدرت وزارة المالية، قرارات تخص دمج مصلحتي الضرائب على الدخل، وضرائب القيمة المضافة بعد سنوات من إعلان الخطة.

وأصدر الوزير محمد معيط قرارا مساء أمس، حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منه يقضى بدمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب علي القيمة المضافة في موازنة واحدة بمسمى مصلحة الضرائب.

وقد نص الكتاب الدوري على إلغاء جميع الوحدات الحسابية التابع لمصلحة الضرائب العامة (الدخل) وعددها 45 وحدة حسابية، كما نص على إلغاء جميع الوحدات الحسابية التابع لمصلحة على القيمة المضافة وعددها 52 وحدة حسابية، ونص على إنشاء 95 وحدة حسابية جديدة تتبع مصلحة الضرائب.

وتهدف خطة دمج مصلحتي الضرائب إلى توحيد إجراءات العمل ومن المتوقع أن يستفيد الموظفين من عملية الدمج المقررة من خلال تحسين أجورهم وتوحيد بدلات الانتقال وغيرها من الإجراءات.

وكشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أن قانون الإجراءات الموحد الجديد الذى يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب ما كان ليعمل بدون هذا الإجراء الذى يهدف إلى توحيد الهيكل الإداري والإجراءات الضريبية وتكوين لجان داخلية ولجان الطعن.