المالية توقف صرف مستحقات الموردين حتى سداد الضرائب أولا
حصل "الرئيس نيوز" على قرار من وزير المالية يلزم فيه أجهزة الوزارة بعدم صرف أي مستحقات للشركات الموردة للحكومة بكافة أنواعها من شركات أدوية ومستلزماتها وشركات صيانة وتوريد أغذية وقطع غيار وشركات الأمن والحراسة، قبل التحقق من وجود مخالصة ضريبية وسداد تلك الشركات الضرائب المستحقة عليها.
وأشار القرار إلى أنه يجب مراجعة مصلحة الضرائب للكشف عن الإقرارات الخاصة بتلك الشركات، منعا لوجود تشابكات مالية جديدة وحفاظا على المال العام في الوقت نفسه بحيث يتم صرف المبالغ مخصوما منها قيمة الضرائب المستحقة على تلك الشركات.
