ممثل "التعاون الدولي" يطالب بتقسيم جديد للمحافظات بعد إصدار قانون المحليات

جاء ذلك خلال اجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي 20 وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولى، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية.

وأكد عبدالرازق أن اللامركزية في حاجة إلى تقسيم إداري جديد للمحافظات، بحيث يتم توفير موارد جديدة للمحافظات التي لا تتضمن إمكانيات، وتتوزع الموارد على الجميع بما يفيد جموع المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب حسمه في ظل تطبيق قانون الادارة المحلية. 

كما طالب بتحديد العلاقات الأفقية والرأسية بين المسؤولين في المحليات، خاصة أن التضاربات كثيرة جدا وتعطل العمل، مع تفعيل مراكز التدريب للقيادات واستغلال دور مركز سقارة في ذلك وتطويره. 

وقال أحمد جلال، ممثل وزارة  التموين، إن الأكاديمية المنصوص عليه بقانون الإدارة المحلية لن تكون كافية لتأهيل المسؤولين لمنصب المحليات ولابد من رؤية أوسع، مؤكدا ضرورة حسم إشكاليات التفويض بالمحليات لأنه تسبب بعض التعطيل في العمل.

وأكد اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، أن هناك معاناة كبيرة من عدم وجود قانون جديد للتنمية المحلية.

وقال العوضي، إن تأخر إصدار قانون المحليات يتسبب في إعاقة تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظات، خاصة المشروعات التى تخص النفع العام كإقامة مدارس ووحدات صحية ومحطة لمياه الشرب وذلك بشأن قرارات التخصيص، لافتا إلى أن هناك العديد من المواطنين تبرعوا بأراضي لإقامة تلك المشروعات إلا أن عدم وجود مجالس محلية للموافقة على إقامة تلك المشروعات تسبب في إعاقتها وعدم تنفيذها.

 

وطالب العوضي، وزارات "المالية والتنمية المحلية والتخطيط" بضرورة وضع الخطط الاستثمارية للمحافظات طبقا للتعداد السكانى لكل محافظة، مؤكدا ضرورة أن تكون خطط الدولة الاستثمارية مرتبطة بعدد سكان المحافظة.

 

وأكد نائب رئيس الائتلاف، أن الدولة تعاني من المركزية، مؤكدا بأن المركزية تسببت في إعاقة تنفيذ المشروعات التى تخص النفع العام.

وأضاف، في النهاية علينا أن نخرج بقانون للمحليات يرضي الجميع ويعالج كافة السلبيات التي تعاني منها المحليات حاليا.