الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

عودة استراتيجية صناعة السيارات..ومصادر تكشف تعديلات الصناعة على القانون

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:22 م
الرئيس نيوز
كتبت: أميرة ممدوح
طباعة

عاد من جديد الحديث عن ملف توطين الصناعات ليكتسب مسارا أكثر جدية مع إعلان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أمس السبت، عزمها طرح قانون استراتيجية صناعة السيارات المحلية على مجلس النواب مجددًا بعدما ظلت المشاورات متوقفة لما يقارب الخمس سنوات.

 

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد إدخال العديد من التعديلات على القانون المزمع طرحه على البرلمان بينها التوسع في منح مزايا وحوافز ضريبية للمصانع وشركات التصنيع المحلي، وكذلك فرض ضرائب جديدة على السيارات المستوردة والمجمعة محليا بنسبة 20%، إلى جانب حرمان وكلاء السيارات من حوافز تصدير المكونات.

 

وقال علاء السبع عضو شعبة السيارات، وأحد وكلاء السيارات، إن التعديلات الأخيرة التي تعتزم الحكومة إدخالها على استراتيجية صناعة السيارات تصب في صالح تشجيع وحماية الصناعة الوطنية والمصنعين المحليين، لافتًا إلى أن الاستراتيجية المزمع عرضها هي امتداد لأخرى سبق عرضها في عام 2016 لكنها لاقت أنذاك بعض الاعتراضات من جانب الأطراف التركية والألمانية، لكن مؤخرًا الحكومة أدخلت تعديلات تلافت إلى حد ما الاعتراضات ضد بعض البنود السابقة بينها تخفيض نسبة الضريبة من 30% إلى 20% إلى جانب زيادة دعم السيارات الكهربائية، وعدم السماح للوكلاء بتصدير المكونات.

 

وأكد السبع في تصريحات خاصة أن الدولة جادة في توجهها نحو تشجيع الصناعة المحلية ودخول عالم صناعة السيارات، متوقعًا أن تحظى التعديلات المقترحة بقبول من جانب الأطراف المعنية بعد عقد جلسات تجمع الحكومة وصناع السيارات والوكلاء لدراسة مقترحاتهم والتوصل لاتفاق بشأن المسودة النهائية التعديلات.

واستبعد أن تضع تلك التعديلات المقترحة الحكومة المصرية في التورط بمخالفة أيا من الاتفاقيات الدولية بفرض ضرائب تمنح ميزة للمنتج المحلي على حساب نظيره الأوروبي أو الأجنبي عموما، موضحًا أن الضريبة المزمع فرضها ضريبة داخلية سيتم تعميمها على السيارات الأوروبية وغير الأوروبية وبالتالي فليس هناك شبه تمييز سلبي ضد أيا منها.

وأكد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن التعديلات المقترحة لها أبعاد سلبية وإيجابية في ذات الوقت، فمن شأنها حماية الصناعة المحلية خاصة بعد تبعات تخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا وتركيا، إلا أنها في الوقت ذاته ستفرض زيادة جديدة في أسعار السيارات المستوردة بنسبة تتراوح بين 20-30% في وقت تشهد فيه الأسواق استقرارا نتيجة تراجع سعر الدولار وتخفيض الجمارك.

وأضاف سعد في تصريحات خاصة، أن توحيد الحوافز و الاشتراطات على جميع المصانع وشركات التصنيع المحلى سيفرض أعباء إضافية على المصانع الصغيرة لصالح المصانع الكبيرة، مشددا على ضرورة أن تراعي الاستراتيجية ربط تلك الحوافز التشجيعية بحجم الإنتاجية وامكانيات المصنعين كلا على حدا.

Advertisements
ads
ads
ads
ads