محكمة الجنايات ترفض إخلاء سبيل باتريك جورج

رفضت محكمة جنايات المنصورة، استئناف الباحث باتريك جورج، على قرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة العامة فى اتهامات منسوبة له بالتحريض على التظاهر والدعوة لقلب نظام الحكم ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت استمرار حبسه.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر استكمال التحقيقات في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة، المتهم فيها باترك جورج ميشيل زكي سليمان بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت في غضون شهر سبتمبر الماضي إلى استغلال المتهم باتريك جورج ميشيل زكي سليمان، صيدلي، مقيم شارع عمر بن الخطاب – تقسيم طرطير ثان المنصورة، حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها؛ فأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه.

وانتقلت نفاذًا له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشر ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

وفي صباح الثامن من شهر فبراير الجاري، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضرًا بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الجاري إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل في أقواله بتعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أي إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافيًا وجود أي إصابات بجسده.

 وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطيًا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ لا تزال التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

 وأهابت النيابة العامة بجميع الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتمادًا على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وأكدت أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبدًا لكشفِ الحقائق أينما كانت.