معيط: توجيهات رئاسية بتحسين شبكة الطرق.. وتحقيق فائض أولى بـ2%

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تُثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.

بدأ وزير المالية، سلسلة حلقات هذا الحوار المجتمعى، بلقاء أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية الذى استهله باستعراض بعض المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالى المقبل، قائلاً إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل سيكون داعمًا للنمو الشامل، المولد لعدد أكبر من الوظائف مع استدامة تحسن هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا ومرونة ويرتكز بشكل أكبر على الاستثمارات والصادرات؛ على النحو الذى يسهم فى تحسين الخدمات العامة.

وأضاف أننا نستهدف خلال العام المالى المقبل الحفاظ على تحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذى تم تسجيله العام المالى الماضى حيث نجحت الحكومة فى تغطية تكاليف النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية، وكذلك خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٣٪، بعد أن بلغ ١٠٨٪ في ٢٠١٦/ ٢٠١٧، وتراجع إلى ٩٠,٢٪ فى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة.

ولفت إلى أننا نستهدف خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى ٦,٢٪ خلال العام المالى المقبل، على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبى، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.

قال إن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالى المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل والتعليم؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير ٢ مليار جنيه بشكل عاجل فى موازنة العام المالى الحالى، ومن المستهدف مراعاة ذلك فى موازنة العام المالى المقبل.