"المالية" تعدل توقعاتها لنسب الدين العام في الموازنة الحالية

خفضت وزارة المالية من توقعاتها لمستويات الدين العام المستهدف للعام المالي الحالي والمقبل على حد سواء.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" إن وقت إعداد الموازنة توقعنا النزول إلى مستوى 89.2% نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي إلا أنه فى ضوء تراجع مستويات الفائدة وتراجع خدمة الدين العام فقد عدلنا توقعاتنا للدين العام عند 83%  وتوقعات بخفض هذا المعدل لـ80% فى موازنة العام المالى المقبل بدلا من توقعات سابقة بخفضه لـ84.5%

وأرجعت المصادر ذلك إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت فى ضبط مسار الدين العام منها تعديل هيكل الإصدارات بحيث يعتمد على السندات طويلة الأجل بنسبة 82% بدلا من الاعتماد على أذون الخزانة القصيرة الأجل والتى كانت تشكل عبئا كبيرا على الموازنة لتتقلص قيمتها ل17% فقط من حجم الإصدارات وستخضع للتخفيض أكثر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إصدار سندات جديدة صفرية الكوبون وقابلة للاستدعاء مما أسهم فى الاستفادة من خفض أسعار الفائدة.

وتابعت المصادر أن تحسن الوضع المالى ساهم فى ضبط حسابات السحب على المكشوف من البنك المركزى حيث لم تتجاوز نسبة الـ10% حتى يناير الماضى بعد تصفية هذا الحساب المتضخم بنحو 350 مليار جنيه قبل ثلاث أعوام.