ماذا فعل العالم لتجنب سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط؟

وبحسب موقع "ديفنس نيوز" العسكري الدولي فإن هذا القرار لا يجعل خطة العمل الشاملة المشتركة أو "الاتفاق النووري – 2015" وثيقة قد عفا عليها الزمن ولكنه سيعجل أيضًا بالجدول الزمني الإيراني، والذي يعتقد بعض الخبراء الآن أنه ما بين أربعة إلى خمسة أشهر فقط.

الموقع أشار إلى قلقين الأول إذا تنافست إيران على امتلاك القنبلة النووية، فمن شبه المحتم أن تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل عملاً عسكريًا وقائيًا لمنعها من عبور تلك العتبة المشؤومة. هذا يمكن أن يتحول بسهولة إلى حرب إقليمية حيث تقوم إيران بتنشيط قواتها المختلفة بالوكالة ضد الولايات المتحدة وحلفائها، على حد تعبيره، الثاني يمكن أن تؤدي محاولة الاختراق النووي الإيراني إلى تحفيز سلسلة انتشار نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بداية من المملكة العربية السعودية.

ونبه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، صراحة في عام 2018 بأنه إذا طورت إيران أسلحة نووية، فإن الرياض "سرعان ما تحذو حذوها". أحد الأساليب المقترحة هو أن ترى المملكة تشتري مفاعلاً للطاقة النووية من مورد رئيسي مثل كوريا الجنوبية ثم تبني محطة لإعادة المعالجة تنتج ما يكفي من البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة في غضون خمس سنوات. غير أن التأخير لمدة نصف عقد ليس هو الأمثل، عندما يكون الهدف هو تحقيق الردع النووي بسرعة. وبالتالي، هناك ما يسمى خيار إسلام أباد.

يشير هذا إلى دور الرياض في تمويل برنامج الأسلحة النووية لباكستان والتزام من إسلام أباد بأنها ستقوم بسداد الفائدة. في حين أن المسؤولين الباكستانيين والسعوديين نفوا أي تفاهم من هذا القبيل، هناك احتمال أن يتمكن الطرفان من التوصل إلى ترتيب ما يمكّن إسلام أباد من نشر بعض ترسانتها النووية على الأراضي السعودية بعد اختراق إيراني ناجح.

على الرغم من أن هذه المناورة ستثير انتقادات حادة دولية، من الناحية النظرية، فإنها ستسمح للرياض بالبقاء في وضع جيد تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي. ومع ذلك، قد لا تكون باكستان مستعدة للعب دور ضد إيران النووية. إذا كان الأمر كذلك، فإن الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط ستصبح غير مستقرة.

إذا امتلكت المملكة أسلحة نووية، يعتقد الكثيرون أن تركيا ستحذو حذوها. ففي سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "لا يقبل" حجة الدول الغربية التي مفادها أنه لا ينبغي السماح لتركيا بالحصول على أسلحة نووية. في عام 1958، أعلن شارل ديجول أن الأمة التي لا تمتلك أسلحة نووية "لا تتمتع بقرار حول مصيرها"؛ بعد ذلك بعامين، اختبرت فرنسا أول قنبلة لها. وكرر أردوغان تلك التصريحات ما يثير احتمال أن تصبح أنقرة العضو الثاني في الناتو الذي يترك المظلة النووية للحلف لصالح ترسانته المستقلة.

على الجانب الإيجابي، من المحتمل أن تمتنع مصر والإمارات العربية المتحدة عن الانضمام إلى سلسلة الانتشار النووي. بعد مغازلة برنامج الأسلحة النووية في البداية بقيادة جمال عبد الناصر، جعل الرؤساء المصريون اللاحقون نزع السلاح النووي ركيزة أساسية لأهداف سياستهم الخارجية.

بالنسبة للإمارات وقّعت "اتفاقية 123" مع الولايات المتحدة في عام 2009 تضمنت ما يُعرف الآن باسم "المعيار الذهبي"، حيث تخلت أبو ظبي عن التخصيب وإعادة المعالجة.

وفي حين أن الإمارات لم تكن راضية عن توقيع واشنطن اللاحق على الاتفاق النووي الأقل تقييدًا، فإن التراجع عن التزاماتها النووية سيضر بالعلاقات مع واشنطن في هذه المرحلة. وبالطبع، يمكن تجنب المخاوف بشأن سلسلة نووية إذا تم منع إيران من امتلاك أسلحة نووية في المقام الأول.

هناك حل محتمل لمعضلة الرياض، وهو أن ترى الولايات المتحدة ملتزمة بتوسيع مظلتها النووية لتشمل المملكة العربية السعودية إذا أعلنت إيران أنها قوة نووية. قد يساعد هذا في إصلاح المصداقية الأمريكية في أعين المملكة، التي تآكلت ببطء خلال العقد الماضي، حيث تشك الرياض بشكل متزايد في التزام واشنطن الاستراتيجي تجاه المنطقة، بحسب الموقع.

في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين الرئيس ترامب أن استمرار العقوبات وتزايد الاضطرابات المدنية "سوف يجبر إيران على التفاوض".

ويمكن تسريع هذه العملية إذا حشدت واشنطن حلفائها الأوروبيين لإعادة فرض العقوبات. ويشير هذا إلى حقيقة أن أي مشارك في الاتفاق النووي يمكنه الشكوى رسميًا من انتهاك إيراني محتمل للاتفاقية. يؤدي هذا إلى إطلاق العملية البيروقراطية التي يمكن أن تختتم بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا ظلت الشكوى دون حل.

حول هذه النقطة، أعلنت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة أنها ستطلق آلية النزاع SNAPBACK بعد رفض حجة إيران بأن انتهاكها الاتفاق النووي كان مبررًا لأن الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق.

وبحسب الموقع فإنه لسوء الحظ، هذا لا يعني بالضرورة إعادة العقوبات متعددة الأطراف، حيث لا يزال الأوروبيون يركزون على إعادة طهران إلى الامتثال للاتفاقية النووية.

وقد دعت الصين وروسيا بالمثل إلى الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي؛ ومع ذلك، فإن دوافعهم تخدم مصالحهم في المقام الأول. تعد بكين أكبر شريك تجاري لإيران، وقد عانت التجارة الثنائية بسبب العقوبات الأمريكية؛ كما تنظر موسكو إلى طهران كسوق مستقبلي مربح لأسلحتها، وتقاتل بنشاط محاولات تمديد حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة والذي ينتهي في وقت لاحق من هذا العام.

بالنسبة لشركائها الأوروبيين، يمكن لواشنطن أن تزعم أنه على الرغم من أن عقوباتها أحادية الجانب، فإن إعادة فرض عقوبات متعددة أطراف يمكن أن يوجه ضربة قاضية أخيرة لنظام الملالي الذي قام مرة أخرى بتوجيه بنادقه إلى مواطنيه الذين يسعون إلى إسقاطه. في حين أن هذه الحجة قد لا تكون جذابة كثيرًا لروسيا والصين، فلا تريد سلسلة من الانتشار النووي تقوض مصالحها المختلفة في جميع أنحاء المنطقة.